مطالب بتسريع إفراغ المركب السياحي بسطات

عاد ملف المركب السياحي البلدي بمدينة سطات إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أثار كاتب جماعة سطات، عبد الكريم التيال، المنتمي إلى الأغلبية، جملة من الملاحظات والمطالب المرتبطة بتدبير هذا المرفق العمومي، الذي يعد من أبرز الفضاءات الترفيهية بالمدينة.

وأشار التيال إلى أن ملف الفضاءات الترفيهية، وفي مقدمتها المسابح، يظل من بين القضايا التي تحظى باهتمام واسع لدى الساكنة، في ظل ما تعيشه المدينة من خصاص في هذا النوع من المرافق، وما يرافق ذلك من انتقادات وشكايات متكررة من المواطنين.

ودعا العضو الجماعي مختلف المؤسسات والجهات المعنية، بتنسيق فيما بينها، إلى إلزام الشركة المفوض لها تدبير المركب السياحي بالاحترام الصارم لمقتضيات دفتر التحملات، معتبراً أن الشركة شرعت في فرض أثمنة لولوج المسابح لا تتلاءم مع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، في وقت لا يزال فيه النزاع القائم بينها وبين الجماعة معروضاً أمام القضاء.

كما طالب رئاسة المجلس الجماعي بالتدخل العاجل لتطبيق التعريفة الرسمية المصادق عليها لولوج المسابح، تفادياً لأي تجاوزات قد تثقل كاهل المرتفقين، مؤكداً ضرورة الحفاظ على جميع تجهيزات ومحتويات المركب السياحي وعدم إدخال أي تعديلات عليها إلا بعد موافقة المجلس الجماعي ووفق ما ينص عليه القانون.

وشدد التيال أيضاً على أهمية إخضاع المرفق لمراقبة دورية صارمة، تشمل جودة مياه المسابح ومدى احترام شروط الصحة والسلامة، بما يضمن حماية المرتفقين ويحافظ على سلامتهم.

وفي السياق ذاته، دعا رئيسة جماعة سطات، نادية الفضمي، إلى تسريع مساطر تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإفراغ المركب السياحي، وذلك بتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، مبرزاً أن هذا الملف كلف ميزانية الجماعة، بحسب تصريحاته، أكثر من 10 ملايين درهم، وهو ما يستوجب الحسم فيه حمايةً للمال العام وصوناً لممتلكات الجماعة.

واعتبر المتحدث أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الحكامة الجيدة وحماية الممتلكات العمومية، بما يساهم في دعم التنمية المحلية والاستجابة لتطلعات ساكنة مدينة سطات.