الحكومة تحدد أسعار الدقيق المدعوم للموسم 2026-2027

حددت الحكومة المغربية الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم برسم الموسم التسويقي 2026-2027، مع الإبقاء على تسعيرة تفضيلية لفائدة الأقاليم الجنوبية، وإقرار مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة باحتساب التكلفة والتعبئة والنقل وتتبع مسار توزيع هذه المادة الأساسية.

وبحسب قرار مشترك صادر عن وزيري الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تحديد السعر الأقصى لبيع الدقيق المدعوم في الأقاليم الجنوبية عند 100 درهم للقنطار، مقابل 200 درهم للقنطار بباقي جهات المملكة، في إطار الحفاظ على استقرار أسعار هذه المادة وضمان ولوج المواطنين إليها.

ونص القرار على تحديد تكلفة إنتاج الدقيق المدعوم في 325.37 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342.43 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص، مع احتساب المصاريف الأولية بمعدل درهمين عن كل قنطار مسحوق، إضافة إلى هامش الطحن المحدد في 31.25 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و31.61 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص.

وفي الجانب التقني، ألزم القرار المطاحن الصناعية باحترام نسب استخراج محددة، تبلغ 81 في المائة بالنسبة للدقيق الوطني و74 في المائة بالنسبة للدقيق الخاص، مع تعبئة الدقيق في أكياس تزن 50 كيلوغراما صافيا تتحمل المطاحن تكلفتها، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.

كما فرض القرار معايير موحدة للتعبئة، تقضي بوضع شريط أخضر بعرض 10 سنتيمترات على واجهتي الأكياس، مع طباعة ثمن البيع للعموم بشكل واضح على أكياس الدقيق الوطني المدعوم غير الموجه للأقاليم الجنوبية. وألزم المطاحن كذلك بوضع أختام خاصة وأرقام تسلسلية على الأكياس أو بطاقاتها التعريفية، مع تضمين هذه الأرقام في وصولات التسليم، بما يضمن تتبع مسار توزيع الدقيق المدعوم والحد من أي اختلالات محتملة.

وفي ما يتعلق بالنقل، أكد القرار اعتماد ثمن موحد لبيع الدقيق المدعوم للعموم على الصعيد الوطني، مع تكليف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “أونيكل” بتحمل تكاليف نقل الدقيق من المطاحن الصناعية إلى مراكز التوزيع المستفيدة. كما ينص على استرجاع مبلغ جزافي قدره 0.50 درهم عن كل قنطار من المطاحن الصناعية لتغطية مصاريف النقل المحلي، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.

وأناط القرار بـ”أونيكل” أيضا مسؤولية تحمل مصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الجنوبية، ابتداء من مخازنه وصولا إلى مراكز الاستفادة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان انتظام التموين واحترام شروط توزيع هذه المادة الأساسية، بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسعار بمختلف مناطق المملكة.