مونديال 2030 يشعل الجدل بين المغرب وإسبانيا حول النهائي

عاد ملف تنظيم نهائي كأس العالم 2030 إلى واجهة التوتر السياسي والإعلامي بين المغرب وإسبانيا، بعدما خصصت صحيفة «El Español» الإسبانية تقريراً جديداً، نشرته الأربعاء 11 نونبر 2026، تناول مستقبل فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتجاذبات السياسية المرتبطة بمكان إقامة المباراة النهائية للمونديال المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
ويأتي التقرير في وقت تستعد فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لعقد جمعها الانتخابي يوم 12 دجنبر المقبل، في محطة ستحدد مستقبل رئاستها، بعدما قضى فوزي لقجع أكثر من اثني عشر عاماً على رأس المؤسسة الكروية، منذ انتخابه لأول مرة في أبريل 2014.
وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الدعوة إلى الانتخابات تزامنت مع تصاعد النقاش حول إمكانية استمرار لقجع في قيادة الجامعة لولاية جديدة، وسط انتقادات داخلية مرتبطة بتداخل المسؤوليات الرياضية والحكومية، فضلاً عن الجدل الذي أثارته تصريحاته بشأن احتضان المغرب لنهائي كأس العالم 2030.
ويشغل لقجع، إلى جانب رئاسة الجامعة، مناصب رياضية وقارية ودولية، من بينها عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ونائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما يتولى مسؤوليات حكومية في قطاع الاقتصاد والمالية، وهو ما يجعل مستقبله الإداري والرياضي محط اهتمام واسع.
وفي تطور سياسي لافت، أعاد زعيم الحزب الشعبي الإسباني ألبرتو نونييث فيخو إشعال الجدل بعدما أعلن أنه سيدفع نحو انسحاب إسبانيا من تنظيم كأس العالم 2030 إذا لم تحصل بلاده على شرف استضافة المباراة النهائية.
ووفق ما أورده التقرير، فإن هذا الموقف أثار ردود فعل داخل المغرب، حيث اعتبرت أحزاب سياسية وفعاليات مختلفة أن تحويل ملف المونديال إلى ورقة انتخابية إسبانية لا يخدم الشراكة بين الدول الثلاث، ولا ينسجم مع الالتزامات الدولية المرتبطة بالتنظيم المشترك.
كما امتدت الانتقادات إلى تصريحات فوزي لقجع السابقة بشأن إمكانية إقامة النهائي بملعب الحسن الثاني الكبير بإقليم بنسليمان، إذ يرى بعض الفاعلين السياسيين أن تحديد مكان المباراة النهائية يبقى من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم، وليس من صلاحيات أي مسؤول وطني الإعلان عنه بصورة نهائية قبل صدور القرار الرسمي.
وتبرز أهمية هذا الملف بالنظر إلى القيمة الرياضية والاقتصادية والإعلامية التي يمثلها نهائي كأس العالم، باعتباره الحدث الأكثر مشاهدة في كرة القدم العالمية، وما يمكن أن يوفره للدولة المستضيفة من إشعاع دولي واستثمارات سياحية واقتصادية.
وفي هذا السياق، يراهن المغرب على مشروع ملعب الحسن الثاني الكبير ببنسليمان، الذي يُرتقب أن تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 115 ألف متفرج، ليكون أحد أكبر الملاعب في العالم، وواجهة رياضية جديدة ضمن استعدادات المملكة لاحتضان المنافسات الدولية الكبرى.
في المقابل، تظل إسبانيا متمسكة بحظوظها في احتضان النهائي، مع وجود ملعب سانتياغو برنابيو ضمن أبرز المنشآت المرشحة، وهو ما يجعل المنافسة بين البلدين مفتوحة على أبعاد تتجاوز الجانب الرياضي إلى حسابات المكانة الدولية والرمزية السياسية.
ويؤكد هذا الجدل أن تنظيم مونديال 2030 لم يعد مجرد مشروع رياضي مشترك، بل أصبح ملفاً يرتبط بصورة الدول الثلاث ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية، خصوصاً أن اختيار ملعب النهائي سيشكل إحدى أهم القرارات المرتبطة بهذا الحدث العالمي.
ومع اقتراب الانتخابات العامة الإسبانية المقررة في 29 نونبر الجاري، تزداد حساسية توظيف ملف كأس العالم في الخطاب الحزبي، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الشراكة المغربية الإسبانية البرتغالية على حماية المشروع الرياضي من التجاذبات السياسية الداخلية.
وفي المحصلة، يجد المغرب نفسه أمام تحديين متوازيين: مواصلة الاستعدادات التنظيمية والرياضية للمونديال، والدفاع عن مكانته كشريك أساسي في المشروع المشترك، بعيداً عن الضغوط السياسية والتصريحات الانتخابية.
ويبقى القرار النهائي بشأن ملعب المباراة النهائية بيد الاتحاد الدولي لكرة القدم، في انتظار استكمال المساطر والتقييمات المرتبطة بالملاعب والبنية التحتية والملفات التنظيمية للدول المستضيفة