وزيرة السياحة أمام تحدي الشفافية وضرورة التفاعل مع التغيرات في القطاع السياحي بالمغرب

في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة التي أعلنت أن عائدات القطاع السياحي بالمغرب بلغت 54 مليار درهم متم يونيو 2025، محققة نموا نسبته 9,6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعادل زيادة تقدر بـ4,7 مليارات درهم، يظل سؤال الثقة والشفافية قائماً، خاصة بعد التصريحات المتباينة من خبراء القطاع والمسؤولين.

وفي تصريحات حصرية، أكد الخبير السياحي، الزوبير بوحوت، وجود حالة من الضبابية تكتنف انتعاش القطاع خلال فصل الصيف، مرجعاً الأمر إلى غياب تصاريح رسمية من وزارة السياحة والمرصد الوطني للسياحة لطمأنة الرأي العام، الأمر الذي يُهدد استقرار الثقة ويؤثر على توقعات المستقبل. وقال بوحوت إن التصريحات الرسمية لوزير الخارجية التي أعلنت أن مليوناً و520 ألف مغربي من أبناء الجالية دخلوا المملكة خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 يوليوز بزيادة 13%، تعتبر مطمئنة نسبياً، لكنها لا تمحو الصورة المتباينة التي تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في مسار موازٍ، تشهد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلات متباينة، حيث تتداول فيديوهات عن بعض المدن مثل السعيدية ومراكش، تتضمن آراء متضاربة حول حالة الركود أو الانتعاش، مع تصريحات من مسؤولين في القطاع تشير إلى انخفاض يتراوح بين 15% و25%، وهو ما يتطلب تحركاً رسمياً سريعاً للشفافية وتوفير كلمة واضحة للعموم، بدل الاعتماد على ما يصف بـ”سياسة النعامة”.

وتعقيباً على الوضع، أشار بوحوت إلى أن الفترة الأولى من السنة شهدت انتعاشاً ملحوظاً، حيث سجلت الزيادات تراكمياً أكثر من 20%، مع ذروات في يناير ومايو، لكن شهر يونيو شهد أضعف نسبة نمو بنحو 11%. وأكد أن استمرارية الثقة تتوقف على جهود الجهاز الرسمي المعني بجمع وتحليل البيانات بشكل دوري، خاصة في عصر الرقمنة.

وفي ختام حديثه، حذر من أن “سياسة النعامة” التي قد تتبعها الوزارة قد تُعقد المشهد، وتفتح المجال للتشكيك في أرقام القطاع، خاصة مع تردد تصريحات الجهات المعنية وغياب تواصل رسمي واضح. وعلى وزيرة السياحة، في ضوء المسؤولية الجسيمة، أن تتخذ قرارًا بتغيير نهجها، واعتماد سياسة واضحة وشفافة، تتيح للمواطنين والمستثمرين الاطمئنان على مصير القطاع، وتفعيل الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني والقطاعات المعنية، لضمان استدامة انتعاش السياحة بالمغرب