وقفات احتجاجية بمقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسبب مواقف السيارات

دعت المكاتب المحلية التابعة للنقابة الوطنية بالمقر المركزي لـالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى خوض وقفات احتجاجية يومي 25 و27 فبراير 2026 أمام الباب الرئيسي للمقر المركزي، احتجاجاً على ما وصفته بـ“استمرار تجاهل إدارة الوكالة” لإيجاد حل عادل ومنصف لمشكل مواقف السيارات.

وجاء في بلاغ صادر يوم الإثنين 23 فبراير 2026 أن قرار السلطات المعنية، الصادر يومي 29 و30 يناير 2026، والقاضي بوضع علامات منع الوقوف أمام جميع واجهات المقر، تسبب في تضييق غير مبرر على حق المستخدمين والمستخدمات في الولوج الطبيعي والآمن إلى مقر عملهم، معتبرة أن ذلك يشكل مساساً بحقوقهم المشروعة وكرامتهم المهنية.

وحملت المكاتب المحلية إدارة الوكالة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلاً نتيجة ما اعتبرته “تعنتاً” في التعاطي مع هذا الملف، مجددة دعوتها إلى التعامل الجدي والمسؤول لإيجاد تسوية تضمن حلاً عادلاً ومنصفاً.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الملف مطروح منذ أكثر من سنتين، وتم توثيقه في عدد من البيانات والمحطات النضالية السابقة، من بينها بيانات صادرة في 12 أكتوبر 2022 و06 يونيو 2023 و18 أبريل 2024 و18 أكتوبر 2024 و08 نونبر 2024، إضافة إلى أسبوع حمل الشارة الحمراء ما بين 22 و26 أبريل 2024، والوقفة الاحتجاجية الإنذارية الأولى بتاريخ 26 نونبر 2024.

كما ذكّر المصدر بسلسلة الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها خلال شهر فبراير الجاري أيام 03 و05 و11 و13 و18 و20 فبراير 2026، والتي جاءت، بحسب البلاغ، استنكاراً لعدم وفاء الإدارة بوعودها السابقة بإيجاد حلول عملية لمشكل مواقف السيارات.

واعتبرت المكاتب المحلية أن استمرار تجاهل هذا “المطلب الملح والمتكرر” يعكس سياسة “التجاهل والتسويف”، ويساهم في رفع منسوب الاحتقان داخل المؤسسة، محذرة من تداعيات استمرار الوضع على السير العادي للعمل بالمقر المركزي.

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في ظل غياب مؤشرات، وفق البلاغ، على فتح حوار جاد يفضي إلى معالجة هذا الإشكال الذي يمس بشكل مباشر ظروف عمل المستخدمين والمستخدمات، ويضع إدارة الوكالة أمام اختبار جديد في كيفية تدبير هذا الملف الاجتماعي المتواصل.