توصلت الجريدة بمعطيات تفيد بوجود خلاف أسري بمدينة آسفي حول إجراءات مرتبطة بسفر أطفال قاصرين إلى كندا، حيث تتحدث مصادر متطابقة عن محاولة إنجاز ترتيبات للهجرة أو الإقامة بالخارج دون الحصول على موافقة الأب، وهو ما يثير نقاشاً قانونياً حول حقوق الولاية على الأبناء والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الملف، إن ثبتت تفاصيله، قد يطرح إشكالات قانونية تتعلق بحقوق الحضانة والولاية الشرعية على الأطفال، وكذا مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لسفر القاصرين وإقامتهم خارج أرض الوطن. كما أن أي نزاع من هذا النوع يبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة التي تملك صلاحية البت فيه وفقاً لمقتضيات القانون ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال.
وقد أثارت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في أوساط الرأي العام المحلي، بالنظر إلى حساسية القضايا المرتبطة بالأطفال والأسرة، حيث يطالب عدد من المتابعين بضرورة كشف جميع الملابسات المحيطة بالملف وترتيب الآثار القانونية المناسبة في حال ثبوت أي تجاوز للقوانين الجاري بها العمل.
ويبقى التأكد من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات من اختصاص السلطات المختصة، مع احترام قرينة البراءة وعدم توجيه أي اتهام قبل صدور معطيات أو قرارات رسمية.

التعليقات مغلقة.