إبراهيم المعيطي يدخل سباق المنارة باسم الحركة الشعبية

مراكش – بدأت ملامح المنافسة الانتخابية بدائرة المنارة تتشكل مبكراً، عقب إعلان إبراهيم المعيطي، رئيس مجلس جماعة الأوداية، دخوله غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، وكيلاً للائحة حزب الحركة الشعبية، في خطوة من المرتقب أن تضفي مزيداً من الحدة على التنافس السياسي داخل الدائرة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ترشح المعيطي في سياق سياسي تستعد فيه الأحزاب والقوى المحلية لإعادة ترتيب أوراقها استعداداً للاستحقاقات التشريعية، من خلال الدفع بأسماء لها حضور في المشهد السياسي والجماعي، وقادرة على خوض المنافسة واستقطاب أصوات الناخبين.

ويعول حزب الحركة الشعبية، من خلال ترشيح المعيطي، على تجربته في تدبير الشأن الجماعي، باعتباره رئيساً لمجلس جماعة الأوداية، فضلاً عن حضوره في المشهد السياسي المحلي، وهي عوامل يسعى الحزب إلى توظيفها لتعزيز موقعه داخل دائرة المنارة والمنافسة على مقاعد البرلمان.

غير أن الطريق نحو الفوز لن يكون سهلاً، في ظل توقعات بارتفاع منسوب التنافس داخل الدائرة، مع احتمال دخول عدد من الأسماء واللوائح على خط السباق الانتخابي. ومن المنتظر أن تتركز المنافسة، بشكل خاص، على قدرة كل حزب ومرشح على بناء حملة انتخابية فعالة، والتواصل المباشر مع الناخبين، وتقديم تصورات واضحة بشأن القضايا التي تهم سكان الدائرة.

وتبرز ملفات التنمية المحلية والخدمات العمومية والبنيات التحتية والتشغيل والقضايا الاجتماعية والاقتصادية ضمن أبرز القضايا التي يمكن أن تشكل محوراً للحملات الانتخابية المقبلة، في وقت ستسعى فيه مختلف الأحزاب إلى تقديم برامج قادرة على استقطاب الناخبين وتعزيز حضورها الميداني والتنظيمي.

ويرتقب أن تكشف الأسابيع والأشهر المقبلة عن باقي الأسماء واللوائح التي ستدخل رسمياً غمار المنافسة، بما سيتيح رسم صورة أوضح لخريطة التنافس الانتخابي بدائرة المنارة، التي تبدو مقبلة على استحقاق انتخابي مفتوح على عدة احتمالات.

وبإعلان إبراهيم المعيطي ترشحه وكيلاً للائحة الحركة الشعبية، تكون دائرة المنارة قد سجلت إحدى أولى الإشارات السياسية البارزة نحو السباق الانتخابي المقبل، في انتظار اتضاح موازين القوى وباقي الترشيحات.

ويبقى الرهان بالنسبة إلى المعيطي هو مدى قدرته على تحويل تجربته في تدبير الشأن الجماعي وحضوره السياسي المحلي إلى رصيد انتخابي فعلي، يقوده إلى مجلس النواب. أما الحسم النهائي، فسيبقى من اختصاص صناديق الاقتراع.