اجتياز المغرب لآخر مرحلة قبل الخروج من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي

انعقد، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس بفرنسا، والذي تداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة القانونية المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبناء على خلاصات هذا اللقاء قررت مجموعة العمل المالي، إيفاد مجموعة من الخبراء لزيارة بلادنا للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة المغربية والمجموعة في فبراير 2021.

وللإشارة فإن هاته الخطة تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية.

 وحسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة، كما أن هاته الزيارة تعد خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع.