ارتباط مشاريع خادمة للمواطنين من قبل تحالف جماعة القنيطرة يكسر فتات المؤامرات والارتزاق الإعلامي

جميل أن نقرأ عناوين كبرى تروم استنهاض الوضع وخلق إجماع على إصلاح واقع ما، ونقل التدبير الجماعي إلى مرحلة المحاسبة الفعلية، وميزان النقد البناء وإعمال العملية الرقابية المجتمعية والإعلامية للشأن العام، لكن أن يتم افتعال منصات للضرب تحت الحزام، وبرمجة حملة مسعورة تستهدف إسكات صوت التحالف الجماعي والعمل التشاركي الذي يطبع العمل الجماعي بالقنيطرة، من خلال سلسلة حلقات يشتم من ورائها وجود مؤامرة محبوكة تستهدف تدمير القائم من أجل 2026، فهنا تكمن نثانة المعروض والمسوق عبر مواقع وصفحات مخدومة، وجاهلة لقواعد التدبير الجماعي، والتي تعتمد لصوصا من داخل الجماعة لتدمير حلم البناء ووضع العراقيل أمام كل المشاريع التنموية خدمة لأجندات لم توفر للقنيطريين حتى حافلات النقل، وكل القنيطريين يتذكرون الحافلات التي كانت تقلهم كالدواب.

 

الفضيحة الكبرى التي تحدثت عنها إحدى الخربشات الصادرة، لا تعكس إلا أزمة معنى وحمولة لأصحابها، والأمر لا يحتاج للشرح والتفصيل، ما دام فناء الدار يعكس حقيقة الجوهر الداخلي، القائم على الخدمة مقابل خدمة أو خدمات معينة، بعيدا كل البعد عن هموم الساكنة التي تنفست الصعداء من سنوات عجاف من التدبير المصلحي الذي لم يضع في أيامه الغبراء هموم الساكنة حتى في حدها الأدنى المطلوب، من خلال أمثلة للتدليل لا الحصر، الحافلات، قنطرة الاتحاد، المركز الثقافي، وضرب البيئة عبر مجزرة الأشجار التي هزت الرأي العام المحلي…. وهلم جرا من أشكال ضرب كل شكل من أشكال التنمية، فليس من السهل أن يتم اجتثاث هذا الأخطبوط المعطل للتنمية، وليس من الغريب أن يستمر سدنته ممن كانوا ينتفعون من خلال “الميني باص” من ريع النقل، وهلم ذكرا لا حصرا.

 

أن يتم الحديث عن وثائق فشيء جميل، ولو أن الأمر يقتضي من الجهات المختصة فتح تحقيق حول من سرب تلك البرامج التنموية التي تستهدف خدمة الساكنة وخاصة الطلبة عبر إقامة ممر يمكنهم من الانفلات من سماسرة العقارات، لربط التنمية بأوسع محيطها والذي يخرج عن سياق التخطيط الاستراتيجي وفق الشروط المعمول بها وضمن الحفاظ على التدبير الجماعي الجيد والإدارة الحكيمة للموارد المالية.

 

حمولة النص أكبر من المحتوى في إطار ممارسة “بوز” سياسي براغماتي لكنه مثقوب لأنه وضع في وعاء قواعده أطرها المثل العربي القائل “جدول يخرخر ونهر ثرثار، تقطعه غير خالع نعليك”، والأجمل هو اعتراف ذوو “القراب الخاوي” بتحرك السيد رئيس جماعة القنيطرة “أناس البوعناني” في تفاعل مع هاته الأضحوكات البيزنطية الوسيلة والجرباء المحتوى.

عملية إيقاف من يخل بمهامه يجب على ذوو الألعاب البهلوانية ودانكيشوطيات اللغة، أن يشجعوها لأنها من صلب الممارسة الإدارية المطلوبة، وليست من فعل “علب الليل” وصفقات ومؤامرات “نص الليل”، وأن يتم البحث والتحري في الموضوع فلأنه من صميم التدبير الإداري وانتهاك سرية العمل، وإفشاء سر مهني يوقع الموظف المخل به، إن تبث الأمر، تحت طائلة الجزاء الإداري والجنائي أيضا، لأن خارقي القانون لتحقيق الهوى ربما يجهلون وضوح النص القانوني والدستوري في هذا الباب، حيث جاء في الفصل الثامن عشر (18) من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958 كما تم تتمينه وتعديله، على انه وبقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها، كما يمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام؛ وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل، وأن خارق النص يتعرض لجزاء تأديبي أو عقوبات جنائية طبقا للفصول 232 و446 و554 من القانون الجنائي؛ لأن التدبير مسؤولية.

يتحدث النص الرديء الترصيع والإخراج عن ردود فعل قوية في أوساط سكان القنيطرة، بالفعل هي موجودة وتعبر عن ارتياحها لعمل المجلس الحالي وتطالبه بالمزيد وهذا من حقها، كما أن المشروع الذي خلق منه الباحثون عن هوى الأساطير زوبعة هو مشروع ابن الشعب ومن أجل مصلحة الشعب، وهو التدبير الأمثل والذي سنأتي على تفصيله لاحقا.

فالأهداف المتوخاة من التسريب وتوابعه الارتدادية التي ارتدت على مسربيها وفشلت خلفياتهم بخلق فوضى ضمن وحدة المجلس والعلاقة التشاركية التي تربط أعضاءه، في الوصول لمبتغاها، وهي الثانية بعد الزوبعة الأولى الفاشلة التي طالت السيدة النائبة الأولى لرئيس المجلس “فاطمة العزري” والتي تصدينا لها سابقا وعرينا أهدافها التدميرية للقنيطرة، كما دمرت أشجار جمالية القنيطرة، وهو ما يعكس أن الأمر يتعلق بمؤامرة انتخابية سابقة لأوانها تستهدف كل أركان مجلس القنيطرة الشرفاء وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس والنائبة الأولى للرئيس في استهداف للتحالف القائم، وتنفيسا عن كرب الإقصاء المذل من خلال صناديق الاقتراع، المحاكمة الشعبية الفاصلة في كل المواقع، والقادر على التمييز بين الطيب والخبيث، على حد قول الفقهاء.

لقد كنا صادقين حينما عنونا مقالتنا في الموضوع ب “انحدار المشهد الإعلامي بالقنيطرة عبر أشباه “صحافة” تلوث المشهد وترسم قثامة صاحبة الجلالة”، فأن تكون صحافيا أو إعلاميا فيجب أن تمتلك نفسك أولا وقبل كل حمولة كبيرة، وأن تكون منفتحا على الاختلاف، والاستماع لكل التفاصيل المحيطة بالملف، لا أن تطبل وتزمر وفق الهوى والأهواء، خدمة لبراغماتية نفعية ضيقة تلبسها لباس الصالح العام زورا وظلما وتخفي الجميل في الكأس وتركز على هوامش التحليل معتقدا أنك تبني معرفة، والحال أنك بنفسك تجهلها لأن المحرك في داخلك لا يوجد، ببساطة لأنه خادم لمصالح وأغراض آخرين، لأن الإعلام رسالة وأخلاق تقتضي التعامل مع الوقائع وفق ما هو قائم.

 

ولعل ما فجرته المؤامرة الأولى من تضامن وتنديد بآليات الهدم وعرقلة التنمية تغنينا عن التحليل، لأن أبناء وبنات القنيطرة ليسوا سذجا إلى الحد الذي يتصوره بائعوا الهوى والوهم، والحالمين بفردوس الماضي العفن التليذ.

 

ما لا يعلمه مسوقوا هاته الشطحات، أن القانون والمشرع حث على ضرورة تجاوز نمط التدبير التقليدي الذي أبان عن محدوديته اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وثقافيا، والتي حثت الخطب الملكية السامية التي هي بمثابة قواعد توجيهية دستورية ضرورية لتحقيق البناء الاقتصادي والرفاه المجتمعي، والتي حثت كلها على انتهاج تدبير حديث وصولا لتحقيق خدمات القرب من المواطنين والمواطنات في الاستجابة لكل متطلبات الساكنة المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشروع الذي حاول البعض الركوب عليه هو تعاقد بين الجماعة والمقاول لما فيه خدمة المصلحة العامة وتيسير إطلاق الأشغال والبرامج التنموية في إطار الحفاظ على الالتزام الأصلي، أي أن الالتزام الثاني هو مرفق وليس لاغ للالتزام الأول، وهو ما لا يفهم أصول تدبيره المروجون، بل أنه يضع في الاعتبار هدفين ضمن خطة التدبير بالأهداف، أولا ضمان الحقوق العامة المرتبطة بالمالية الجماعية وفي المستوى الثاني التسريع بإنجاز المشروع لما فيه من منافع للناس وخاصة الطلبة منهم، وإنقاذهم من براثين وأنياب سماسرة العقار، تنزيلا للفلسفة الملكية السامية التي ما انفكت تؤكد على سياسة القرب من الناس، والتعبير عن معاناتهم والعمل على التخفيف منها.

 

فالواقع القائم أن موضوع الزوبعة يستهدف في العمق مصلحة المواطنين وخاصة الطلبة منهم، بما أن المشروع يستهدف الطلبة بما أنه يتضمن إقامة مشروع سكني لهؤلاء الطلبة وتجنيبهم المشاكل المالية الضخمة التي تعترضهم مع سماسرة العقار، إذن فهو في بعده العميق اجتماعي وإنساني، وهو مرتبط أيضا بممر، معبر تحت أرضي لتيسير حركة تنقل الطلبة في الاتجاهين، فبعده اجتماعي ويدخل ضمن الهيكلة المثلى لتدبير القرب من مصالح الناس، والتعبير عن طموحاتهم، والتخفيف من معاناتهم، بما أن الأمر يتعلق بقنطرة ملازمة لمحيط محطة القطار القنيطرة المدينة، المصادق عليه في 4 مارس 2021، تحت عدد 2.21.92، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6971 بتاريخ 23 مارس 2021، والذي يتضمن الممر (im pase) رقم 31 المؤدي إلى الرقم العقاري موضوع المشروع.

 

وأن تدبير السيد الرئيس يدخل ضمن اختصاصاته المرتبطة بالتنفيس عن المواطنين وخدمة كل قضاياهم والقرب من معاناتهم، وهو لب التدبير مع الحفاظ على الالتزامات والمالية العامة طبعا، لأن المشروع هو ذو طابع سوسيو اقتصادي، سيعود بالنفع على الطلبة وعلى العابرين من المواطنين بمختلف تلاوينهم العمرية والاجتماعية، وأنه لم يخل بالمطلق بالالتزامات المتعلقة بمالية المجلس، وكل ما قام به هو تمكين فئة عريضة من الطلاب من ولوج هذا المرفق، وكذا من أجل التخفيض من مصاريف الكراء وأثره على قدراتهم المالية التي لا تتحمل ذلك.

كما أن المشروع كان موضوع لدى اللجن المختصة بالمركز الجهوي للاستثمار (CRI) وبعد استكمال جميع الملاحظات بقي الملف معلقا أو رهينا بإنجاز هذا الممر الذي يرجع إنجازه إلى الجماعة الحضرية وكذا تعويض ذوي الحقوق، أي أصحاب العقار الخاص بهذا الممر، وهو بالفعل يعني الشركة لأن الطريق تمر وسط الأرض،
ولكن وحرصا من رئيس جماعة القنيطرة وعلما بعجز المالية المحلية والخصاص الملحوظ على الميزانية الجماعية من جهة وإخراج المشروع إلى حيز الوجود من جهة أخرى لأهميته الاجتماعية والاستثمارية، وأن صاحب الشركة المقاول كان قد اقترح إنسانيا ومن باب التفاعل مع أصول المشروع وأهدافه الالتزام بتنفيذ أشغال تهيئة هذا الممر على نفقته، وكذا القيام بجميع العمليات الطوبوغرافية والإدارية لإتمام هذه العملية، وإدماج هذا الممر في الأخير ضمن ممتلكات الأملاك العامة الجماعية وعدم المطالبة بأي تعويض في هذا الشأن، وهو سلوك إنساني ووطني محمود يشكر عليه لأنه يقدم نموذج المقاولات الوطنية المرتبطة ببعدها المجتمعي والمؤسساتي، كما أن السيد الرئيس قد اتخذ الإجراءات اللازمة، وأوصى بعدم تسليم رخصة المطابقة، أو إذن استعمال هذا المرفق إلا بعد تنفيذ هذا الالتزام.

وهنا ولتصويب الاعوجاجات المصاحبة للتفكير القدحي الذي يصطنع المآثم ليقف ويبكي حولها، فإن هناك أولا وقبل كل شيء خلطا كبيرا في المفاهيم بين “التسيير” و”التدبير”، هناك فرق كبير بين العنصرين، فالتسيير آت من فعل سير تسييرا، أي جعله يسير، حركه، ووجهه، ربما سقط أصحابنا في هذا الفهم وحنطوا التدبير الجماعي بناء على ذلك، أما التدبير فهو أعمق من معنى التسيير ، فهو آت من دبر، يدبر، تدبيرا، ومعناه اقتصد في الإنفاق وأحسن التصرف، وهو جمع تدابير، التي تعني احتياطات واستعدادات للتصرف، أي التأمل والتفكير في رؤية، أما في الاصطلاح فهو نشاط يختص به الإنسان في ممارسته اليومية والمهنية بغية الوصول لتحقيق نتائج، وهنا مربض الفرس بالنسبة للتدبير الجماعي لجماعة القنيطرة، ولما صدر من السيد رئيس الجماعة “أنس البوعناني”، أي أنه من صلب القانون رقم 14-113 الذي ينص على وجود مجموعة من أنماط التدبير الحديث التي تمكن في حالة توفر الشروط الموضوعية من تحقيق الانتقال المنشود على الصعيد المحلي.

 

فالتدبير هو أسلوب ريادة أو إدارة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى الإنسانية اعتمادا على عدة عناصر، لسنا في باب التفصيل فيها الآن، ونشير فقط إلى المدرسة الفرنسية التي ترى فيه مجموع وسائل وتقنيات لتفعيل العمل والإجابة على مشاكل التنمية وتقريب الخدمة من المواطنين ضمن سياق الإجرائية وزيادة الفعالية، ونضع ألف سطر على زيادة الفعالية التي تعني تحقيق المنفعة العامة، والمدرسة الأنجلوساكسونية التي تعتبره فن وأسلوب وكيفيات لممارسة القيادة وتخطيط التنفيذ والمراقبة لتحقيق الأهداف المسطرة سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص.

 

ودون الدخول في أنماط التدبير المعتمدة والتي تتوزع ما بين التدبير بالمشاريع ، والتدبير بالأهداف، والتدبير التشاركي، والتدبير الاستراتيجي، والتدبير المبني على النتائج، فإننا سنقف فقط حول القانون المنظم لعمل الجماعات الترابية 113-14 والذي اعتمد في فلسفته على ثلاث عناصر فقط، تتوزع ما بين التدبير الاستراتيجي الذي يقوم على تخطيط استراتيجي يشخص ويتوجه لإيجاد الحلول أخدا بعين الاعتبار الحاجيات ضمن فلسفة القرب من الناس، أي امتلاك تعبير مشترك يتقاسمه جميع الفاعلين، وهو ما تحقق في مشروعنا المذرفة الدموع حوله، والتدبير التشاركي الذي يقوم على قاعدة المشاركة من طرف جميع الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع، وأن يكون الهدف من التدخل هو تحقيق المصلحة العامة والرفع من المردودة، وهو عنصر ثان متوفر في المشروع موضوع النقد المهزلة، وأخيرا التدبير المبني على النتائج الذي يركز على عنصر أساسي وأسمى وهو النتائج المتوخاة من المشروع وربطها بالمنفعة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الزمني في ارتباط بنفس العنصر “gestion de temps”، أي أن البرمجة أو القرار يقاس بالنتائج من خلال مؤشرات وآليات محددة لهذا الغرض، وهو جوهر المشروع موضوع الشطحة “الإعلامية”، وهو منسجم بالتمام والكمال مع الفقرات 77 و78 و 81 من نص القانون المذكور، خاصة الفقرة التي تؤكد على ضرورة تشخيص الحاجيات والإمكانيات وتطبيق سياسة خدمات القرب من مشاكل الناس وانتظاراتهم، لأنها أساس التدبير الذي من أجله تم انتخاب هؤلاء المسؤولين، وهو ما اعتمدته جماعة القنيطرة في فعل تشاركي واتفاق بين جميع مكوناتها على تحقيقه وتنزيله على أرض الواقع، وتركت المغردين خارج السرب يضربون في كل الاتجاهات في إطار سكرة الخواء التي احتوتهم، لأن الجوهر هم الناس، وعمق الناس، والاستجابة لانتظارات الناس، وليس التطبيل وإنتاج الخواء والتفاهة من أجل الفرجة والتعبير عن المصالح الضيقة للمنتفعين.

            

سبق أن أوضحنا وعبرنا صراحة من أن شكل الحضور لم يكن من الوهلة الأولى يوحي بطراوة وحلاوة الهدف خاصة وأنه أعطى لنفسه حق اختيار إطار عمل الآخرين وهو ما استهجناه لحظتها ولا زلنا نؤكد عليه من موقعنا كجريدة “أصوات”، متصدين لإعلام “الخرقة البيضاء” الذي لا يحمل هاجس بناء لا دولة ولا مؤسسات، لأنه نابع من فكر وتوجيه براغماتي نفعي ليس إلا.

ملحوظة: لمتابعينا فهناك وراء الأكمة ما وراءها في الملف والتي كانت مثار طلب وجه لرئيس جماعة القنيطرة، نحتفظ لنفسنا بالكشف عن أسراره لاحقا إن اقتضى الحال.

 

انحدار المشهد الإعلامي بالقنيطرة عبر أشباه “صحافة” تلوث المشهد وترسم قثامة صاحبة الجلالة