اقتطاع رابع من الأجور ينتظر الموظفين العموميين في السنة الجديدة

بداية سنة جديدة ليست دائماً مناسبة جيدة، على الأقل بالنسبة للموظفين العموميين بالمغرب، فأجورهم ستعرف اقتطاعاً جديداً ابتداءً من الشهر المقبل سينهك جيوبهم وقدرتهم الشرائية، وهو الاقتطاع الجديد الرابع من نوعه في إطار قانون إصلاح أنظمة التقاعد.

وبموجب القانون رقم 71.14 الذي اعتمدته حكومة عبد الإله بنكيران صيف عام 2016، فالاقتطاعات سترتفع بنسبة 4 في المائة، بمعدل نقطة واحدة كل سنة، لتصل سنة 2019 إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة، كما يقر القانون نفسه بالرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد بستة أشهر كل سنة، عوض سنة، ليكون سن التقاعد بذلك هو 63 سنة، ابتداءً من سنة 2024.

ويبلغ عدد الموظفين بالقطاع العام بالمغرب حوالي 700 ألف، من بينهم 583 ألفا و71 من الموظفين المدنيين، إضافة إلى 147.637 موظفاً بالجماعات الترابية، و129.545 بالمؤسسات العمومية، وتصل كتلة أجورهم حوالي 120 مليار درهم سنوياً.