الإكراهات الاقتصادية وراء إنشاء الوحدات غير المنظمة بنسبة 68,3%

أصوات من الرباط

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة للفترة 2023-2024، الذي يُبرز أن الضغوط الاقتصادية تعتبر السبب الرئيسي وراء تأسيس هذه الوحدات، خاصة لدى النساء.

وأكدت المندوبية أن 68,3% من أصحاب الوحدات غير المنظمة أشاروا إلى الدوافع الاقتصادية كمحفز رئيسي، فيما اختار 31,7% منهم هذا المسار بناءً على الرغبة أو التقليد العائلي. وتُظهر الدراسة أن النساء يلجأن غالبًا لهذا القطاع بدافع الضرورة (71,9%)، ويواجهن تحديات أكبر في التوفيق بين العمل والتزامات الأسرة، حيث أشار 30% منهن إلى صعوبة التوازن مقارنة مع 8,1% من الرجال.

وتوضح البيانات أن ما يقرب من 79% من أصحاب الوحدات كانوا نشيطين قبل إنشائها، مع تركز كبير في قطاعات البناء والأشغال العمومية، حيث بلغت نسبة النشيطين في القطاع 81,4%، مع تفاوتات واضحة بين الجنسين إذ كانت النسبة 82,3% عند الرجال مقابل 36,1% عند النساء.

وفيما يخص التمويل، فإن 72,2% من الوحدات تعتمد على التمويل الذاتي، بينما يظل اللجوء إلى القروض البنكية أو الصغرى محدودًا جدًا، مع أقل من 1% يستخدم هذه الوسائل. كما أن 91% من الوحدات تدير أنشطتها بالموارد الذاتية، وقليل جدًا منها يمتلك حسابات بنكية مخصصة.

وسجلت الدراسة تراجعًا تدريجيًا في نسبة الأسر التي تمتلك وحدات غير منظمة، من 15,5% في 2014 إلى 14,3% في 2023، مع زيادة نسبة الوحدات مع تزايد حجم الأسرة وعدد الأفراد النشطين داخلها. أما على مستوى التشغيل، فبلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم 33,1% من مجمل التشغيل غير الفلاحي عام 2023، مع انخفاض طفيف مقارنة بعام 2014.

ويتركزت غالبية الوظائف غير المنظمة في قطاعات التجارة (44,1%)، والخدمات (28,7%)، والصناعة (15%)، والبناء والأشغال العمومية (12,2%). ويعمل في هذا القطاع بشكل رئيسي في الوسط الحضري (77,6%)، مع توزيع جغرافي يربط بشكل رئيسي بين جهة الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي.

ويتمثل الجانب المحدد في غياب العقود المأجورة، حيث يعمل أكثر من 77% من المستأجرين عبر علاقات عائلية أو شخصية، و60% منهم لا يتوفرون على عقد عمل رسمي. أعلى نسبة للعاملين المأجور توجد في قطاعات الصناعة والبناء.

ويهدف البحث، الذي شمل عينتة من 12,391 وحدة إنتاج غير منظمة، إلى تحديث فهم خصائص هذه الوحدات ودور دمجها في الاقتصاد الوطني، مع تقييم إسهامها في خلق الثروة والتشغيل، وذلك من خلال جمع البيانات الميدانية لمدة سنة كاملة لضمان دقة النتائج وتغطية جميع التغيرات الموسمية.