خطت العلاقات المغربية الإكوادورية خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي، بعدما أعلنت جمهورية الإكوادور عزمها توسيع وتعزيز تمثيلها الدبلوماسي والقنصلي بالمملكة ليشمل الأقاليم الجنوبية، في خطوة تعكس تطور موقف كيتو الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاثنين 9 نونبر 2026 بالرباط، أن الإكوادور تعتزم تمديد تغطيتها القنصلية إلى الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى استعداد سفيرها المعتمد لدى المملكة للقيام بزيارة إلى الصحراء المغربية خلال الفترة المقبلة.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحافية مشتركة جمعت بوريطة بنظيره الإكوادوري، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، حيث أشاد المسؤول المغربي بالتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين، معتبراً أن الإرادة السياسية لقائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، أسهمت في إحداث تحول إيجابي في مسار التعاون الثنائي.
**تحول دبلوماسي في العلاقات بين الرباط وكيتو**
وأوضح بوريطة أن العلاقات المغربية الإكوادورية عرفت منعطفاً مهماً منذ أكتوبر 2024، بعد مرحلة اتسمت بتباعد المواقف وضعف التواصل الدبلوماسي، لتدخل بعدها مرحلة جديدة تميزت بتبادل السفارات وتكثيف الزيارات الوزارية واللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين.
وأضاف أن المبادلات التجارية بين المغرب والإكوادور شهدت نمواً ملحوظاً، خاصة في قطاعات المنتجات الفلاحية والأسمدة، إلى جانب إرساء آليات مؤسساتية للتشاور السياسي، والاتفاق على إحداث لجنة اقتصادية وتقنية مشتركة يرتقب أن تعقد اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير المغربي إلى أن البلدين وقعا خلال الفترة السابقة خريطة طريق للتعاون شملت سنتي 2025 و2026، همت مجالات التكنولوجيا والفلاحة والتكوين، قبل الاتفاق على خريطة طريق جديدة للفترة 2027 و2028، بهدف توسيع مجالات الشراكة وتعزيز نتائجها العملية.
اتفاقيات جديدة وإعفاء متبادل من التأشيرة
وشكل اللقاء مناسبة لتعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، حيث اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بشأن إعداد وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل منع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، والسياحة.
كما جرى التوقيع على اتفاقية تتعلق بإلغاء التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر العادية بين البلدين، إلى جانب خريطة طريق للتعاون تغطي الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، وبيان مشترك يحدد توجهات الشراكة المستقبلية.
وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعي البلدين لتسهيل تنقل المواطنين، وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياحي.
المغرب بوابة للإكوادور نحو إفريقيا والعالم العربي
ومن بين الملفات التي حظيت باهتمام الجانبين، برز توجه نحو تعزيز الدور الاقتصادي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية يمكن للإكوادور الاعتماد عليها لتوسيع مبادلاتها التجارية نحو إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، خصوصاً في مجال المنتجات الغذائية.
كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، فضلاً عن بحث إمكانية تنظيم أول منتدى اقتصادي مغربي إكوادوري، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين في البلدين استكشاف فرص الاستثمار والشراكة.
وأكد بوريطة أن البعد الجغرافي لا يشكل عائقاً أمام تطوير العلاقات الدولية متى توفرت الإرادة السياسية والرؤية المشتركة، مشدداً على أهمية الانتقال من الاتفاقات الدبلوماسية إلى مشاريع ملموسة ذات نتائج اقتصادية وتنموية.
دعم الإكوادور للوحدة الترابية للمملكة
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، نوه رئيس الدبلوماسية المغربية بالموقف الإيجابي الذي تتبناه الإكوادور تجاه الوحدة الترابية للمملكة، معتبراً أن قرار توسيع التمثيل القنصلي ليشمل الأقاليم الجنوبية يعكس تطوراً في مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
كما أشاد بالجهود التي يقودها الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الجريمة المنظمة، مؤكداً أهمية توسيع التنسيق بين الرباط وكيتو في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا التطور في سياق الحركية الدبلوماسية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، وتزايد اهتمام عدد من الدول بتعزيز علاقاتها مع المملكة، بما يشمل الأقاليم الجنوبية، من خلال التعاون الاقتصادي والقنصلي والاستثماري.
وبذلك، لا تقتصر مخرجات اللقاء المغربي الإكوادوري على تجديد التأكيد على متانة العلاقات الثنائية، بل تمتد إلى فتح مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، في وقت تسعى فيه الرباط إلى تعزيز شراكاتها مع دول أمريكا اللاتينية وتوسيع حضورها الدبلوماسي والاقتصادي على المستوى الدولي.
التعليقات مغلقة.