البواري يدافع عن الزراعات التصديرية وسط جدل حول استنزاف المياه

الوزير يؤكد مساهمة الزراعات التصديرية في الاقتصاد، بينما يحذر خبراء من تفاقم الأزمة المائية

أثار تصريح وزير الفلاحة، أحمد البواري، حول الزراعات التصديرية جدلاً واسعاً، حيث دافع عن دورها في الاقتصاد الوطني، بينما حذر خبراء من تبعاتها على الموارد المائية للمغرب.

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، وصف البواري الانتقادات الموجهة للزراعات التصديرية بأنها “كليشيهات”، مؤكداً أن مساحتها لا تتعدى 1% من إجمالي المساحات القابلة للزراعة، وأنها تساهم في خلق قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل.

الخبراء يحذرون:

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي العربي الزكدوني أن الإشكالية تكمن في نوعية المياه المستخدمة في الزراعات التصديرية، مشدداً على أهمية مراعاة التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية.

وانتقد الزكدوني مقارنة المغرب ببلدان أخرى تتمتع بموارد مائية وفيرة، داعياً إلى مراعاة الخصوصيات المناخية للمغرب.

أزمة مائية متفاقمة:

وتؤكد معطيات حديثة أن المغرب يشهد انخفاضاً متواصلاً في حجم المياه الجوفية، وذلك بسبب التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه.

ورغم ذلك، يواصل المغرب الرفع من صادراته الزراعية، مما يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا النهج.

جدل مستمر:

يبقى هذا الموضوع محل جدل واسع، حيث يتعارض الدفاع عن الزراعات التصديرية مع الحاجة الملحة للحفاظ على الموارد المائية.

ويتطلب الأمر إيجاد حلول توافقية بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.