التماطل في اخراج القانون الأساسي لمكاتب الإستثمار الفلاحي يشعل شرارة الإحتقان بالقطاع

أعلن التنسيق النقابي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، خوضه اضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، احتجاجا على “التماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود والذي لازال مؤقتا منذ سنة1975، رافضا كل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الاضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.

وحمل التنسيق الخماسي المتكون من FDT ،UGTM ، CDT ،UMT و UNTM، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي القجع، تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.

ودعت النقابات، في بلاغ اطلعت عليه “جريدة أصوات”، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى “تحمل مسؤولياته الكاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود، دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا”. 

وطالب التنسيق النقابي، برفع الحيف عن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات، داعيا إلى خوض إضراب وطني في ثلاث محطات، لمدة 48 ساعة، وذلك يومي 03 و 04/ 17و18/ 24و25 أبريل 2024.

كما طالب، المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA بالمساهمة المادية في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة الشغيلة. 

 ووقف التنسيق، خلال اجتماعه يوم الإثنين 01 أبريل 2024، على تدني القدرة الشرائية للشغيلة جراء تجميد الأجور والتماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة إلى حيز الوجود، و على تهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر PMV أو الجبل الأخضر Génération Green.