تشهد ليبيا توتراً اجتماعياً متزايداً إثر احتجاجات في مدينتي طرابلس ومصراتة، رفعت شعارات ضد وجود المهاجرين، وتخللتها اعتداءات استهدفت عمالاً أجانب، في ظل دعوات سياسية إلى منع تشغيل أو إيواء من لا يتوفرون على أوراق إقامة قانونية.
هذا الوضع أثار قلق الجالية المغربية المقيمة بليبيا، خصوصاً غير الحاصلين على وثائق إقامة، حيث عبّر عدد منهم عن مخاوف من الاعتداءات أو التضييق، في ظل تكثيف السلطات الليبية لحملاتها الأمنية.
جمعية “الصداقة الليبية المغربية” أكدت أن عدداً من المغاربة يعيشون حالة خوف دائم، وأن صعوبة تسوية الوضعية القانونية أو العودة إلى المغرب بسبب الغرامات المفروضة، تزيد من تعقيد الأزمة.
من جهته، اعتبر حقوقيون أن معالجة ملف الهجرة لا يكون عبر العنف أو الفوضى، بل من خلال بناء مؤسسات قوية قادرة على تدبيره بحكمة. فيما يرى مغاربة مقيمون أن القرارات الأخيرة كرفع رسوم الإقامة وحرمان أبناء المهاجرين غير النظاميين من التمدرس، مؤشر على توجه رسمي لتشديد الخناق على الأجانب.
تصاعد هذا الخطاب المناهض للهجرة يضع الجالية المغربية أمام وضع مقلق، وسط غياب تدخل ملموس من السلطات المغربية لإيجاد حلول عملية تحمي مواطنيها في ليبيا.
التعليقات مغلقة.