الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب السلطات القضائية بفتح تحقيق في وفاة طالب بكلية الطب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، السلطات القضائية بفتح تحقيق لتحديد ومعرفة أسباب وفاة عبد الغني بامدان، الطالب بكلية الطب بمراكش، واتخاذ المتعين طبقا لما يمليه القانون.

و أكدت الجمعية، عبر بيان لها، أنه تم نقل الفقيد يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري صباحا، من منزل الأسرة الكائن بدوار ” اولاد جلال” جماعة “أولاد حسون” دائرة “الويدان” مراكش، صوب المستشفى الجامعي محمد السادس، وعند وصوله وجدت الأسرة صعوبة في الإسراع بإسعافه، حيث اضطرت إلى كراء نقالة المرضى لإدخاله للمستعجلات، حيث تلقى الإسعافات الأولية، وحوالي الثانية زوالا من نفس اليوم تم تسليمه لأسرته قصد مغادرة المستشفى، إلا أن وضعه الصحي ما لبت أن تدهور بشكل لافت مما استدعى إرجاعه لداخل المستعجلات حيث أجريت له العديد من التحليلات المخبرية على نفقة الأسرة سواء بداخل المستشفى أو خارجه.

وأشارت الجمعية، إلى أن الأسرة اشترت مستلزمات طبية وبيو طبية خاصة بالسكري وأمراض الكلي وأدوية، وبقي المتوفى في حالة صعبة إلى أن تم اخبار الأسرة بوفاته في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من زوال السبت 26 أكتوبر الجاري، حيث تم وضع جثمان الضحية بمستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة بعدما حلت الشرطة العلمية بالمستشفى.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال الاستماع لبعض افراد أسرة الفقيد، أن وضعية اليأس والإحباط التي وصل إليها الطالب عبد الغني هي نتيجة للضغوطات النفسية ولضبابية مستقبله الدراسي، بسبب إمعان الدولة في فرض مقاربتها الفاقدة للشرعية على عموم طالبات وطلبة كليات الطب والصيدلة، وتمادي وزارتي التعليم العالي والصحة والحكومة في خلق واقع اليأس، وضرب كل مقومات الاستقرار النفسي والاجتماعي والدراسي والمهني للطالبات والطلبة.

و أدانت الجمعية، بشدة “بيع جميع الخدمات المقدمة للمرضى، بما فيها ناقلة المرضى التي يتم كراءها وكأنها ليست من معدات المستشفى”.

وعبرت عن استهجانها بتخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، وتحميل المواطنين كل التكاليف والمصاريف بما فيها الأداء بالنسبة للحالات الاستعجالية مما يشكل خطرا على تقديم الإسعافات، وإنقاذ حياة المرضى بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال خاصة تلك الواردة في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تنص عليه المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعتبر الحق في الصحة كحق اقتصادي واجتماعي أساسي، وعلى الدولة تمتيع كل إنسان بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية.

مطالبين السلطات المسؤولة عن قطاع الصحة بالوقوف بجدية على شروط تسيير وتدبير المركز الاستشفائي الجامعي خاصة قسم المستعجلات، والتصدي بحزم لكل الانتهاكات والتجاوزات القانونية، وجعل المستعجلات متيسرة ومجانية، والعمل على فتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل بسرعة”، ودعت الجمعية إلى توفير شروط مناسبة ومريحة تمكن الطواقم الصحية من أداء مهامها في شروط مناسبة لتقديم خدماتها العلاجية.