الحكومة تتدخل لتنظيم أسواق أضاحي العيد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قراراً يتضمن مجموعة من التدابير المؤقتة لتنظيم أسواق بيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026م، والتصدي للممارسات التي تساهم في الرفع غير المبرر للأسعار.

ويأتي هذا القرار في سياق الحرص الحكومي على ضمان السير العادي والشفاف للأسواق الوطنية، خاصة مع تزايد الإقبال على اقتناء الأضاحي خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، وما قد يرافق ذلك من اختلالات ومضاربات تؤثر سلباً على المستهلكين.

واستندت الحكومة في هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إضافة إلى القانون رقم 104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة، في إطار احترام القواعد المنظمة للسوق ومبادئ المنافسة الحرة والنزيهة.

ويهدف القرار إلى تعزيز آليات المراقبة وتنظيم عمليات البيع داخل الأسواق المخصصة للأضاحي، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية، والحد من الممارسات الاحتكارية أو المضاربات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجه الحكومة نحو التدخل الاستباقي لحماية المستهلك، وضبط توازن السوق خلال المناسبات الدينية التي تشهد ارتفاعاً في الطلب، مع السعي إلى توفير ظروف مناسبة للمواطنين لاقتناء الأضاحي بأسعار معقولة وفي إطار من الشفافية والإنصاف.