الذكرى السبعون للأمن الوطني مسار متواصل نحو ترسيخ مفهوم “الشرطة المواطنة”

تحل، اليوم، الذكرى السبعون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة وطنية لاستحضار المسار التاريخي الذي قطعته المؤسسة الأمنية منذ إحداثها في 16 ماي 1956، والدور المحوري الذي تضطلع به في حفظ النظام العام وضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، إلى جانب مكافحة مختلف أشكال الجريمة.

وتعد المديرية العامة للأمن الوطني من أبرز المؤسسات الرسمية بالمغرب، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات مهمة على مستوى التحديث والعصرنة، خاصة تحت قيادة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الذي عمل على إرساء رؤية جديدة ترتكز على تطوير الأداء الأمني وتعزيز مفهوم “الشرطة المواطنة”.

وفي هذا الإطار، واصلت المؤسسة الأمنية تنزيل مشاريع إصلاحية كبرى، شملت تحديث البنيات التحتية الأمنية واعتماد تقنيات رقمية متطورة في التدبير الأمني، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الأمنية الحديثة. كما عملت على تقريب الإدارة من المواطن عبر إطلاق خدمات رقمية تتيح الحصول على الوثائق الإدارية وتتبع الطلبات إلكترونيا، في خطوة تروم تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ومن بين أبرز مظاهر هذا التطور، افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، باعتباره مؤسسة أكاديمية متخصصة في تكوين وتأهيل الأطر والقيادات الأمنية المستقبلية، وفق مناهج حديثة تستجيب للتحولات الأمنية المتسارعة.

كما تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على فتح باب التوظيف بشكل منتظم أمام الشباب المغاربة الراغبين في الالتحاق بأسلاك الشرطة بمختلف الرتب، من حراس الأمن إلى الضباط والعمداء، عبر مباريات يتم الإعلان عن شروطها وتفاصيلها من خلال البوابات الرسمية الخاصة بالتوظيف.

وعلى المستوى الميداني، يواصل جهاز الأمن الوطني تعزيز حضوره وتفاعله السريع مع شكايات المواطنين، من خلال تدخلات تتسم بالنجاعة والفعالية، بما يعكس تطور المقاربة الأمنية القائمة على القرب والتواصل وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وبحلول الذكرى السبعين لتأسيسه، يكون جهاز الأمن الوطني قد راكم تجربة متميزة في مجال التحديث والتطوير، مواصلا مساره نحو ترسيخ نموذج أمني حديث يقوم على المهنية، واحترام حقوق الإنسان، وخدمة المواطن في إطار مفهوم “الشرطة المواطنة”.