محاكمات الرباط التأذيبية للأساتذة والأستاذات أية محاكمة لأية منظومة؟

محمد حميمداني

ستكون الرباط يومه الإثنين المقبل على موعد مع أجواء مشحونة. تزامنا مع عقد وزارة التربية الوطنية لجلسات تأذيبية في حق موقوفي وموقوفات الوزارة. بفعل ممارستهم لحقهم في الإضراب والتعبير عن الرفض.

الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، FNE. في شخص كاتبها الوطني، عبد الله غميمط، وفي تصريح خص به جريدة أصوات”. أكدت رفضها للمحاكمة التأذيبية. معتبرة أن الجامعة ستمتنع عن التوقيع على كل محضر إدانة في حق الموقوفين والموقوفات. مع تجسيد أشكال نضالية احتجاجية لجعل الحدث محاكمة للوزارة على تصعيدها. وانتهاجها أسلوب الانتقام من ممارسة حق دستوري مشروع.

محاكمات تأذيبية تأتي لتصب الزيت في طاحونة الحكومة العرجاء عن تدبير الملفات الاجتماعية. بل وتملص الوزارة كما وزارات أخرى حتى من الاتفاقات المبرمة.

كل هذا يتم في الوقت الذي كان الجميع ينتظر طي ملف التوثرات المشتعلة داخل القطاع. منذ بداية الدخول الاجتماعي. إلا أن “بنموسى” قرر التصعيد. وذلك لاسترجاع بعض من هيبته التي مرغتها نضالات التنسيقيات والأساتذة والأستاذات. ليتحول الفعل من طابعه الوطني والتدبيري والسياسي. إلى فانطازيا فردية لإعادة هيبة مفقودة. كان بإمكان “بنموسى” الحصول عليها بانتهاج الشفافية والانفتاح على الاختلاف. والاستماع لكافة المطالب والأطراف الطالبة. والبحث عن حلول لها وفق الإمكانات الممكنة والمتاحة، في إطار الشفافية والوضوح.

لكن عمى الالوان الذي أصاب الوزارة. جعلها لا ترى منها إلا اللون الذي يقوي نرجسيتها. بعيدا عن كل بناء وطني تربوي تعليمي يستهدف الرقي بالمنظومة التعليمية. لخلق التنمية والتقدم والثورة العلمية، عبر التجويد. والمدخل الاهتمام بالهيئة التعليمية الزارعة للأفق. لا انتهاج سياسة “الزرواطة” ضد كل فعل احتجاج. وكل مناهضة ورفض لهدم المدرسة العمومية. وقتل كل بسمة إصلاح وطني فعلي. وكل دعوة صادقة من أجل شراكة فعلية لخدمة المدرسة العمومية والتعليم الوطني الديمقراطي الحداثي.

الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم: نرفض التوقيفات ولن نوقع أي محضر إذانة