وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن زيارة الوفد الإثيوبي، التي تمتد لأربعة أيام، تندرج في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان وتقاسم الخبرات والتجارب.
ويتضمن برنامج هذه الزيارة عقد لقاءات للاطلاع على مهام المجلس في عدة مجالات، بالإضافة إلى تبادل التجارب حول ولاية ومهام وأنشطة المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان في المغرب وإثيوبيا، مع التركيز على تجربة العدالة الانتقالية في المغرب.
وفي هذا الصدد، قال خالد الرملي، مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذه الدورة التكوينية ترتكز على عدة أسس تتوزع بين التعريف بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك كيفية حماية هذه الحقوق من خلال معالجة الشكايات، والقيام بزيارات لأماكن الحرمان من الحرية مثل المؤسسات السجنية.
وأبرز السيد الرملي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق أيضا بإطلاع الوفد الإثيوبي على جوانب المعالجة الإلكترونية للشكايات، وكذا تجربة المغرب في مجال تحقيق العدالة الانتقالية، والسياق العام الذي ميز هذه التجربة.
وأبرز أن برنامج زيارة وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإثيوبيا سيشمل كذلك الشق المتصل بالتعاون القائم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدد من الهيئات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال كمنظمة الأمم المتحدة، مع تسليط الضوء على انخراط وتفاعل المجلس مع هذه المؤسسات عبر المنتديات وإصدار مذكرات موجهة إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
التعليقات مغلقة.