الرقم الاستدلالي للأسعار يسجل ارتفاعًا طفيفًا في أكتوبر 2025 مع تباينات جهوية واضحة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب خلال شهر أكتوبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك وفقًا لأحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. وفي المقابل، شهد المؤشر تراجعًا شهريًا بنسبة 0.6% مقارنة بشهر شتنبر السابق له.

وأوضحت المندوبية في تقريرها أن هذا الارتفاع السنوي الطفيف جاء نتيجة لتباين في اتجاهات الأسعار بين المجموعتين الرئيسيتين؛ حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.

وعلى المستوى القطاعي، كان قطاع النقل الأكثر انخفاضًا، مسجلاً تراجعًا في الأسعار بلغ 1.9% على أساس سنوي. في المقابل، قاد قطاعا المطاعم والفنادق موجة الارتفاع بزيادة وصلت إلى 2.4%.

على المستوى الشهري، أرجع التقرير الانخفاض المسجل في الرقم الاستدلالي البالغ 0.6% بين شتنبر وأكتوبر بشكل أساسي إلى التراجع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية، التي انخفضت بمعدل 1.3%، في حين استقرت أسعار المواد غير الغذائية.

وكانت فئة الزيوت والدهنيات في صدارة المواد الغذائية المنخفضة بسعرها، حيث سجلت انخفاضًا قدره 3.7%، تليها أسعار اللحوم التي تراجعت بـ 2.8%. كما شهدت أسعار الخضر (-1.4%)، والسمك وفواكه البحر (-1.3%)، والفواكه (-0.9%)، والحليب ومشتقاته والبيض (-0.2%) انخفاضات متفاوتة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بشكل طفيف بنسبة 0.2%.

وفي فئة المواد غير الغذائية، سجلت المحروقات تراجعًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 0.6%.

كشفت المعطيات عن تباينات جهوية ملحوظة في حركة الأسعار خلال شهر أكتوبر. حيث سجلت مدينة الحسيمة أكبر انخفاض على المستوى الوطني، بلغ 1.5%، تليها كل من سطات وآسفي بانخفاض قدره 1%، ثم تطوان وبني ملال بـ 0.9%.

وفي المقابل، كانت القنيطرة المدينة الوحيدة التي سجلت ارتفاعًا في الرقم الاستدلالي، وذلك بنسبة 0.2%، مما يسلط الضوء على الفروق الإقليمية في ديناميكية الأسعار وتأثيرها المتباين على القدرة الشرائية للأسر حسب المناطق.

يذكر أن هذه البيانات تعكس صورة ديناميكية لاقتصاد الاستهلاك في المغرب، حيث تؤثر مجموعة من العوامل الموسمية والمحلية على مستويات الأسعار في مختلف ربوع المملكة.