السكوري :الطلب على الشغل في المغرب يتجاوز قدرة أنابيك على التغطية

كشف يونس السكوري، الوزير المكلف بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن أرقام غير مسبوقة تكشف حجم الإشكال القائم بين العرض والطلب في سوق الشغل المغربي. جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس المستشارين، ضمن أشغال الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية.

وأوضح السكوري أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) تعجز سنويًا عن تلبية أكثر من 100 ألف طلب شغل تقدّم بها المقاولات المغربية، مشيرًا إلى أن هذه الإحصائية تُعلن للمرة الأولى، وهي تعكس حجم الاختلال البنيوي بين حاجيات الشركات من الموارد البشرية المؤهلة والكوادر المتوفرة في السوق.

وأضاف الوزير أن أنابيك تُؤمّن حاليًا إدماج نحو 130 ألف مستفيد سنويًا، وتم رفع هذا الرقم خلال السنة الجارية إلى 150 ألف، مع برمجة بلوغ عتبة 200 ألف إدماج ضمن برامج التشغيل المختلفة. ومع ذلك، فإن هذه الجهود لا تغطي الحجم الفعلي للطلبات العالقة في مكاتب الوكالة، والتي تتجاوز 100 ألف طلب شغل.

وعزا السكوري هذا العجز إلى عاملين رئيسيين: الأول مرتبط بعدم توفر الكفاءات المناسبة لشغل المناصب في قطاعات محددة، والثاني يتمثل في الأجور المقترحة في بعض المناطق، والتي لا تتوافق مع كلفة العيش أو طبيعة العمل المعروض، مما يقلل من جاذبية هذه المناصب لدى طالبي الشغل.

وفي مواجهة هذه الإكراهات، أشار الوزير إلى إطلاق الوزارة حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها برنامج “التدرج المهني” الذي يهدف إلى تأهيل الموارد البشرية تدريجيًا داخل المقاولات. كما تم اعتماد إجراء جديد لأول مرة يتيح للمقاولات تشغيل الشباب غير الحاصلين على شهادات، وهو ما سجل نتائج إيجابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويشكل مدخلًا لتوسيع قاعدة الولوج إلى الشغل، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على المهارات العملية أكثر من المؤهلات الأكاديمية.

وأكد السكوري أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق الشغل، وتعزيز قدرة المقاولات على تلبية حاجياتها من الموارد البشرية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة.