“العفو الدولية” تطالب المغرب بإلغاء تجريم الإجهاض

جريدة أصوات

 

 

أطلقت “منظمة العفو الدولية بالمغرب” حملة للتوعية بمخاطر الإجهاض السري على المرأة والطفل والمجتمع. وللمطالبة بتقنين الإجهاض بالمغرب. والتي من المرتقب أن تنطلق ابتداء من عام 2014 وإلى غاية عام 2027.

وستستهدف هاته الحملة، وفق تقرير “أمنستي المغرب”، الحامل لعنوان “حياتي تدمّرت. ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب”. إقناع المسؤولين الرسميين بالمملكة المغربية. مع عرض حجج المنظمة إعلاميا للترافع من أجل هاته القضية.

 

 

وللقيام بهاته المهمة يتم، حاليا. تنظيم حملات داخلية تستهدف تنسيقات مدنية لتكوينهم في الخلاصات والمنطلقات التي تشرعن المطلب. 

وطالبت “أمنستي المغرب” السلطات المغربية النظر للحالات الصحية للمتعرضات للإجهاض السري، وعواقب تجريم الإجهاض.

 

 

وكانت المنظمة قد أرسلت نسخا من تقريرها المنجز للبرلمان. ضمنهم رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، رؤساء الفرق البرلمانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 

 

وفي هذا السياق قالت منظمة العفو الدولية: “إن الدولة المغربية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة. بما في ذلك الإجهاض. بحيث تكون في متناول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة. لأنّ هذا التقاعس يعرّضهنّ لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية”.

 

 

وقد وثقت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، كيف أدّى تجريم الإجهاض في المغرب، حتى في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب، إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات. مضيفة أنه وفي مواجهة التهديدات بالسجن. تُضطرّ الكثير من النساء إلى التماس طرق الإجهاض السري المحفوفة بالأخطار لإنهاء حملهن.

وقد تضمن التقرير مقابلات مع 33 امرأة ممَن سعيْن للإجهاض. ومقابلات إضافية مع منظمات غير حكومية مغربية تُعنى بحقوق النساء. ومع اختصاصيين قانونيين وطبيين.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية أرسلت رسائل إلى السلطات المغربية في مارس/آذار ونونبر/تشرين الثاني 2023، ثم في يناير/كانون الثاني 2024، لعرض نتائج التقرير عليها، وطلب ردها لإدراجه في التقرير، إلا أن المنظمة لم تتلقَّ أي رد حتى تاريخ نشره. 

 

 

كما تجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي يجرم الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة. وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة. إضافة  إلى عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.