القاضي فرحان : أحكام أحداث الشغب تمت بإحترام الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة

أكد القاضي حسن فرحان، رئيس النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا أحداث العنف والتخليب المرتبطة بالمظاهرات غير المصرح بها في عدة مدن مغربية، جاءت في آجال معقولة، محافظة على الوضعية الجنائية للمتهمين. وجاء تصريحه ردا على ما وصفه بـ “المزاعم غير المثبتة” حول تسرع القضاء في إصدار الأحكام.

أوضح فرحان أن جميع الإجراءات، منذ لحظة التوقيف مروراً بمرحلة الاستماع ووصولاً إلى المحاكمة، تمت في إطار قانوني صارم، مع احترام كامل لشروط المحاكمة العادلة. ونفى بشكل قاطع وجود أي حالات للاعتراف تحت الإكراه، كما تم تداوله من قبل بعض الأطراف،

كشف القاضي فرحان عن معطيات دقيقة توضح حجم القضايا المطروحة، حيث تم توقيف آلاف الأشخاص، تم الإفراج عن 3300 منهم بعد تقييم أوضاعهم من قبل المصالح الأمنية. فيما قدم 2480 شخصاً أمام النيابة العامة لتورطهم في أفعال إجرامية مست الأمن والنظام العام.

وأشار إلى أن معظم التأخير في بعض القضايا يعود إلى طلبات المهلة الإضافية المقدمة من طرف الدفاع، مما يؤكد مراعاة القضاء لحقوق الدفاع. كما لفت إلى أن العقوبات الصادرة، والتي لم تتجاوز 15 سنة في أقصى الحالات، كانت متسامحة مقارنة بخطورة بعض الأفعال التي قد تصل عقوبتها القانونية إلى 30 سنة، وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق لدى المتهمين.

كشفت التحقيقات، وفقاً للقاضي فرحان، عن أدلة كافية لتتبع المتهمين بتهم متعددة، منها العصيان المسلح، وإهانة موظفين عموميين، والتحريض على الجنايات، والمشاركة في التجمهر المسلح، وأعمال التخريب والنهب، وإضرام النار عمداً، والسرقة الموصوفة، وحيازة أسلحة.

كما شدد على أن تدخلات القوات العمومية كانت قانونية، وهدفت إلى حماية الأرواح والممتلكات وضمان الأمن العام، مسلطاً الضوء على الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها عناصر أمنية والخسائر المادية الجسيمة التي خلفتها أعمال الشغب.

من المؤشرات البارزة التي استند إليها فرحان لدعم موقفه، نسبة الأحكام الصادرة بالبراءة، والتي بلغت 11.4% في المحاكم الابتدائية و9.7% في محاكم الاستئناف. واعتبر هذه النسب دليلاً على أن القضاء المغربي يمارس مهامه باستقلالية تامة، ويحترم قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدعوى.