القجع: رفع ضريبة السجائر الإلكترونية يضع التهريب” في الميزان

أشهرت الحكومة المغربية رفضها أمام مقترحات نيابية تطالب برفع الضرائب على السجائر الإلكترونية، في نقاش كشف تحديات موازنة بين سياسة الصحة العامة وواقع الاقتصاد غير الرسمي. جاء الرفض خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن زيادة الضرائب على هذه المنتجات لن تضمن خفض الاستهلاك، بل قد تغذي سوق التهريب.

خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، دافع لقجع عن موقف الحكومة الرافض للتعديلات المقدمة من قبل الفرق النيابية، والتي تستهدف رفع الرسوم على الاستهلاك الداخلي للسجائر الإلكترونية. وبرر ذلك بالقول: “الرفع من هذه الرسوم لا يعطي ضمانة بخفض الإقبال على الاستهلاك”، مشيراً إلى أن التضريب ليس الحل الوحيد لمعالجة استهلاك هذه المنتجات، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية.

وأكد لقجع أن الحكومة تتبنى مبدئياً سياسة محاربة وسائل التدخين بكافة أشكالها، لكنها تدرك أن الاعتماد على الضرائب كأداة وحيدة قد يأتي بنتائج عكسية، حيث يعزز حوافز التهريب بدلاً من تحقيق الأهداف الصحية أو الجبائية. هذا الموقف يعكس تحولاً في النقاش العام، الذي لم يعد يقتصر على الجوانب الصحية فحسب، بل يمتد إلى تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسياسات الضريبية.

تأتي هذه المناقشة في إطار السعي لإقرار مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يشهد جدلاً حول عدد من التعديلات الضريبية. ويظهر الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول هذا الملف أن التوازن بين تحقيق إيرادات مالية وحماية الصحة العامة من جهة، ومنع توسع اقتصاد التهريب من جهة أخرى، يشكل معادلة صعبة في صنع السياسات العمومية.