القرار الأممي حول الصحراء يعيد النقاش حول تعديل الدستور المغربي

بعد صدور القرار الأممي رقم 2797 الذي جدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، عاد النقاش القانوني والسياسي في المغرب حول مدى الحاجة إلى تعديل الدستور لتأطير هذا النموذج من الحكم.

ويرى خبراء أن دستور 2011، رغم اعتماده مبدأ الجهوية المتقدمة، لا يتضمن أي إشارة صريحة للحكم الذاتي، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية تنزيل المبادرة في إطار المنظومة الدستورية الحالية أو الحاجة إلى إصلاح دستوري محدود ينسجم مع الصيغة النهائية المتفق عليها دوليًا.

ويؤكد الباحث في القانون الدستوري رشيد لزرق أن أي تعديل محتمل “رهين بنتائج المفاوضات السياسية”، فيما يعتبر الباحث صلاح الدين حليم أن “مراجعة الدستور حتمية في حال الشروع الفعلي في تفعيل الحكم الذاتي”، مشيرًا إلى أن الوثيقة الحالية لا تمنع إدراج هذا النموذج ضمن الإصلاحات المستقبلية.

ويبدو أن القرار الأممي الجديد فتح الباب أمام جيل ثانٍ من الإصلاحات الدستورية، قد يواكب التحولات المرتبطة بترسيخ السيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية وتوسيع نموذج الحكم الجهوي المتقدم.