المفتشية العامة للشؤون القضائية تزور 22 محكمة خلال 2024 لتقييم الأداء القضائي

كشفت المفتشية العامة للشؤون القضائية عن زيارتها لـ 22 محكمة خلال سنة 2024، منها 17 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئنافية، وذلك بهدف تقييم الأداء القضائي، ورصد المعوقات الإدارية واللوجستية، واقتراح الحلول الكفيلة بتقويم الاختلالات.

وأوضح تقرير جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تخليق المنظومة القضائية لسنة 2024 أن هذه الزيارات شكلت نسبة 17.6% من مجموع المحاكم بالمملكة، مع مراعاة توزيع دقيق بين محاكم الاستئناف والابتدائية والتجارية والإدارية، وبلغت التغطية التراكمية للمحاكم المفتشة خلال سنوات 2022 و2023 و2024 ما مجموعه 68 محكمة.

وتابع التقرير بأن المفتشية أعدت برنامجاً للتفتيش المركزي شمل زيارات لمجموعة من المحاكم ذات الولاية العامة، تم اختيارها وفق معايير دقيقة، مع إعطاء الأولوية للمحاكم التي تم رصد إخلالات أو تعثرات في سيرها، سواء من خلال تقارير التفتيش اللامركزي أو شكايات المواطنين، إضافة إلى محاكم لم تخضع للتفتيش منذ مدة طويلة.

وأشار التقرير إلى أن المفتشية أولت أهمية بالغة لرصد مؤشرات الأداء القضائي للمحاكم ومتابعتها وتقييمها استناداً إلى معايير قياس الفعالية والجودة. كما ذكر المجلس الأعلى للقضاء بأن المفتش العام أعد برنامج التفتيش المركزي لعام 2024 بالتنسيق مع الرئيس المنتدب للمجلس ورئيس النيابة العامة، وشمل محاكم موزعة على مختلف الجهات، منها على سبيل المثال محكمة الاستئناف بآسفي، والقنيطرة، والرشيدية، وتازة، وبني ملال، والحسيمة، ومكناس، والصويرة، واليوسفية، بالإضافة إلى تفتيش خاص لمحكمة القنيطرة للاطلاع على وضعية البيوع العقارية.

وشدد التقرير على أن المفتشية العامة واصلت خلال سنة 2024 ممارسة كافة المهام المنوطة بها وفق منهجية شمولية ومتوازنة، استمراراً لانخراطها الفاعل في تنفيذ التوجهات العامة للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، وذلك في إطار تعزيز دورها الحيوي كجهة مساعدة للمجلس الأعلى في مباشرة صلاحياته الدستورية، وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، والارتقاء بالمرفق القضائي.

وفي سياق ذي صلة، أكد تقرير سنة 2024 أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من ورش تخليق المنظومة القضائية أولوية قصوى، واعتمد لتنزيل هذه الرؤية مقاربة مندمجة تقوم على ثلاثة محاور متكاملة، ترتكز على التحسيس والتأطير لترسيخ قيم الاستقامة، زيادة على المقاربة التأديبية ذات الطابع الزجري لتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.