ندوب القطاع الصحي بسلا تعري واقع التدبير الكارثي.. فمن المسؤول على علاجها ؟
جريدة أصوات
أماط المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الأمير مولاي عبد الله التابع للفدرالية الديموقراطية للشغل، اللثام عن التدبير الكارثي للعرض الصحي داخل عمالة سلا، مشيرا إلى عدة خروقات تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن.
وكشف بيان المكتب الذي توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منه، حالة اللامبالات بأرواح المواطنين و التدبير الكارثي للعرض الصحي داخل الخريطة الصحية لعمالة سلا وخصوصا المركز الاستشفائي الإقليمي وملحقاته، مشيرا إلى تأثير سوء التدبير على إلحاق الممرضين المتدربين بشكل مباشر في قسم المستعجلات دون تمكنهم من الضوابط العلمية اللازمة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأضاف البيان، في جرده للخروقات، أن المستشفى اطلق لقب “الانعاش الطبي” بشكل رسمي على وحدة “DECHOCAGE” داخل قسم المستعجلات، دون اخبار الأطر التمريضية والطبيب الرئيسي لقسم المستعجلات، مع العلم “أن الوحدة لم تعرف يوما تواجد طبيب تخصص الاستعجال خلال الحراسة الليلية، كما أن هذا الإجراء تم دون توفير أطباء التخدير والإنعاش ولو بنظام الإلزامية، وهو ما يعرض الأطر التمريضية للمسائلة القانونية اثناء غياب الطبيب المختص ويفتح أكثر من سؤال حول الكفاءات وحزمة العلاجات المطالبين بها في ظل هذه التسمية وفي ظل الانقطاع المستمر والغير مبرر للعديد من الا دوية الحيوية.
كما أشار الإطار النقابي، إلى حرمان قسم الاشعة للمركز الاستشفائي من خدمات 7 تقنيي الأشعة تم تعيينهم السنة الماضية، “و الذي كان موضوع المحضر الذي اشرف عليه مدير الموارد البشرية للإدارة المركزية بعد أن تبين حجم الاجهاد الذي عانى منه تقنيو الأشعة”، لافتا إلى إجراء 100 فحص عادي يومي و 12 فحص مقطعي دون صبغة و 8 فحوصات مقطعية بالصبغة بوصفات طبية تابعة لقسم المستعجلات، “و هو ما تسبب في إصابة اغلبهم بأورام حميدة في الغدد الدرقية خصوصا بعد تأكد مزاولتهم لمهامهم، لمدة غير هينة تحت واقع تسربات اشعاعية، أثبتها تقرير المركز الوطني للوقاية من الاشعة، و لم تحظى بشرف الوقوع تحت اهتمام طبيبة الشغل التي لم تبادر إلى فتح تحقيق في في الموضوع ومباشرة الإجراءات الطبية الملائمة الوضع الذي يكرسه. تعنت السيد المندوب الذي لا يكثرت عن جهل، ويكرسه السماح لطلبة الطب ” سنة ثالثة وثانية خريجي معاهد اجنيبة التدرب بشكل مباشر بقسم المستعجلات متجاهلا الظوابط العلمية والقانونية”.
ولفت البيان إلى الخروقات التي تنهجها شركات التدبير المفوض بخصوص الحقوق الاجتماعية للمستخدمين والتي أسفرت عن حرمان رجال الأمن الخاص من راتبهم لأزيد من 3 أشهر واستغلال مستخدمي النظافة والتغدية لأكثر من الساعات القانونية دون تعويض ودون تمتيعهم بالتصريح عن ساعات العمل الحقيقية. و في مقابل ذلك يتم التستر على موظفين اشباح، واعفاء بعد الاختصاصات التمريضية من مسؤولية العمل بالمستعجلات وتحويلهم إلى برامج أو وحدات وهمية، مع صرف تعويضات عن الإلزامية وتعويضات أخرى.
وفي ترتيبه للمسؤوليات، أكد البيان أن “منطق المسؤولية المرتبط بالمحاسبة يفرض أن المندوبية هي المسؤول الأول عن المتابعة الدورية والتوجيه المستمر لأداء المصالح والأ قسام، على الأقل، عبر مجلس التسيير الذي تترأسه و الذي يقوم في عمق تصوراته على التقارير الدورية للجنة المؤسسة و القائم كذلك، على تقارير هيئات الدعم والتشاور”، مشيرا أن “أهمها لجنة التتبع و التقييم، كمرجع لتقييم المؤشرات العلمية لأداء الأقسام و المصالح، بل ان المندوبية هي المسؤولة أيضا عن تدبير الموارد البشرية القائمة على مضامين القانون 34.09”.
وأضاف “على عكس ذلك، تعاني الخريطة الصحية للإقليم من سياسات أنت على العرض الصحي في عمقه العلمي وعمقه الإداري ومعها الأداء الوظيفي للمرافق التي تقع تحت نفوذها الترابي ويبقى المركز الاستشفائي الإقليمي وملحقاته أكثر المتضررين، بل أنت كذلك على الحقوق الاجتماعية والحقوق الفردية للأطر الصحية، ضحية لتعنت اهوج وتصورات تغيب عنها الكفاءة والمهنية للقائمين على هذا الشأن خلفها اغناء للأهداف والتصورات الشخصية وقمع لكل مبادئ التشاور والتدبير التشاركي”.
وأشار البيان إلى،” ما تضمنته شكاية رئيس مجلس الممرضين حول ” مجلس التسيير الذي افصح . عن تهريب السيد المندوب رئيس المجلس، للنقاش القانوني للتسيير ” عنوان المجلس” و الذي غاب عنه أغلب الأعضاء القانونيين و اقصي منه ” رئيس مجلس الممرضين” و فبعد مرور سنة كاملة على اخر اجتماع جمعنا مع مندوب وزارة الصحة للإقليم والذي قررنا مقاطعة اجتماعاته بعد ما داب على ابدانه من استصغار الدورنا كفرقاء اجتماعيين الذي تجسده عبر المبادرة إلى تشخيص اختلالات توزيع الخدمات الصحية فاقتراح الحلول، بل كذلك بعد ما ابداه من تعنت واستهتار بكل الملفات المطلبية، حيث أصبحت الاجتماعات مسرحا لقدراته الخارقة في ي الخطابة و التي يبغي من خلالها افراغ الاجتماعات من محتواها عبر احتكار الكلمة، الامتناع القطعي عن توقيع محاضر ، تم الخروج عن الأطر القانونية للا رئيس مجلس الأطباء . و أطباء الاسنان والصيادلة إلى مجالس أخرى”.
وتابع “يعود السيد المندوب ليخرق محضر الاتفاق الذي جمعه مع جميع الفرقاء وأشرف عليه مدير الموارد البشرية للإدارة المركزية والذي تكلل بمكتسبات اجهز عليها تصور السيد المندوب فاستغلها بشكل يتم عن وجود مشروع شخصي خارج الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة. فبعد الاتفاق على توزيع 50 منصب مالي ، خاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة يراعي حاجيات المصلحة الحقيقية وليس الدريعة التي يتحجج بها السيد المندوب لأزيد من 4 سنوات و التي هرب بها ممرضين و تقني خارج الحركة الانتقالية القانونية يعود و يكرس الخصاص المهول عبر اعتبار تدشين المركز الطبي للقرب” أولوية تشرع لتهريب أزيد من 120 اطار مختبنا وراء الإرادة الملكية المحمودة لتدشين المرفق الجديد، دون اعتبار الاثار الكارثية لهذا الاجراء ومتجاهلا الأولوية التي توليها الرؤية الملكية السامية للبرامج الصحية الوزارية و التي انخرطت فيها المملكة مواكبة للاتفاقيات الدولية ابرزها الاتفاقات الموقعة في اطار المنظمة الدولية للصحة”.
ألو المسؤول …… الاعتداء على صحافي بمستشفى مولاي عبد الله بسلا
التعليقات مغلقة.