الكويت: 13 قتيلاً وعشرات المصابين بتسمم كحولي رغم الحظر الصارم

في حادثة مأساوية هزت المجتمع الكويتي، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، عن وفاة 13 شخصاً من جنسيات آسيوية، وإصابة العشرات بتسمم كحولي ناتج عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول السامة، وذلك منذ يوم السبت الماضي. وتأتي هذه الحوادث رغم الحظر الرسمي المفروض على استيراد وتداول الكحول في البلاد منذ عقود.

وفقاً للبيان الرسمي، تعاملت المستشفيات مع 63 حالة تسمم، بينها 31 حالة احتاجت إلى أجهزة تنفس اصطناعي، و51 حالة تطلبت غسيلاً كلوياً عاجلاً، فيما أصيب 21 شخصاً بعمى دائم أو تلف حاد في الإبصار بسبب تأثير الميثانول المدمر على الأعصاب البصرية.

وأكدت الوزارة أن الميثانول – وهو كحول صناعي يستخدم في الدهانات والمواد الكيميائية – مادة قاتلة حتى بكميات صغيرة، محذرة من استهلاك أي مشروبات كحولية مجهولة المصدر، خاصة تلك التي يتم تداولها في السوق السوداء.

تُجرّم الكويت استيراد وتناول الكحول منذ عام 1964، مع تشديد العقوبات في الثمانينيات، لكن ذلك لم يمنع انتشار تجارة غير قانونية لمشروبات كحولية مغشوشة أو مصنعة في ظروف خطرة، غالباً ما يستهدف تداولها العمالة الوافدة من ذوي الدخل المحدود.

وتشير التقارير إلى أن معظم الضحايا من العمال الآسيويين العاملين في قطاعات البناء والخدمات، الذين يلجأون إلى هذه المنتجات بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمشروبات المسربة بطرق غير نظامية.

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسمم مشتبه بها عبر الخطوط الساخنة أو المراكز الصحية، مؤكدة تعاونها مع الأجهزة الأمنية لضبط مصادر هذه المشروبات القاتلة.

من جهتها، تواصل الجهات الأمنية حملات تفتيش مكثفة على أماكن بيع الكحول غير المرخصة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد مصدر الدفعة الملوثة وطريقة تهريبها إلى البلاد.

تسلط الحادثة الضوء على مخاطر السوق السوداء وتأثيرها على الفئات الهشة، وسط دعوات من نشطاء لتعزيز الرقابة وتكثيف التوعية بمخاطر المواد المغشوشة، خاصة في أوساط العمالة الوافدة التي تفتقر أحياناً إلى معلومات كافية عن هذه السموم.

كما يطالب بعض الخبراء بمراجعة السياسات الوقائية، معتبرين أن الحظر المطلق دون بدائل توعوية قد يدفع البعض إلى مخاطر أكبر، في ظل وجود شبكات تهريب تستغل حاجة البعض إلى هذه المنتجات.