المؤسسات التعليمية بزاكورة تستثمر العطلة البينية لاستدراك الزمن المدرسي

باشرت مختلف المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لزاكورة منذ الأحد الماضي 21 يناير الجاري، حصص الدعم والاستدراك لفائدة التلاميذ والتلميذات في مختلف الأسلاك التعليمية، وبأتي ذلك في إطارتنزيل الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية لاستدراك الزمن المدرسي الضائع بسبب الإضرابات الأخيرة التي شهدها القطاع، وفق ما جاء في مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 24/01 الصادرة بتاريخ 02 يناير 2024 في شأن تكييف تنظيم السنة الدراسية 2024/2023.

وتروم هذه الاجراءات التربوية، حسب المدير الاقليمي المكلف بالمديرية الاقليمية لزاكورة رضوان فضيل، تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من المعارف والمهارات والكفايات اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي، و كذلك تدارك النقص الحاصل في إرساء التعلمات الأساس، والرفع من مؤشرات التعلم في المواد والمكونات الدراسية بمختلف المستويات الدراسية.

وحسب المتحدث ذاته، فإن المؤسسات التعليمية تعبئت لتنزيل خطط محلية للدعم والاستدراك، بعد تشخيص المعطيات والاحصائيات المتعلقة بتنفيذ المقرر الدراسي في جميع المواد والمستويات على صعيد كل مؤسسة على حدة، بمواكبة وتنسيق من هيئة التأطير والمراقبة التربوية والمديرية الإقليمية.

أكد المدير الاقليمي للتعليم بزاكورة، أن المؤسسات وضعت خططا لحصص الاستدراك والمعالجة البيداغوجية في التعلمات الأساس و القيام بحصص داعمة من شأنها تقليص الفوارق بين تلاميذ نفس المستوى، ودعم التلاميذ المتعثرين ، وكذا إنهاء ما تبقى من الدروس في الآجال المحددة.

وأشاد المسؤول التربوي بانخراط وتعبئة جميع مكونات المنظومة التربوية بالإقليم في تنزيل هذه الخطة الوطنية، وكذا بالنتائج التي تحققت لحد الآن منوها بعودة المناخ التربوي لجميع المؤسسات التربوية بالإقليم وبالدينامية التربوية التي انطلق لاستدراك الزمن المدرسي وعودة الحياة المدرسية لوضعها الطبيعي من أجل تأمن حق المتعلمات والمتعلمين في تعليم جيد على قدم المساواة.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أصدرت قبل أيام وثيقة مرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية، والتي تهدف إلى استدراك الحصص الدراسية الضائعة وتحصين التعلمات الأساس بمختلف الأسلاك التعليمية، بعد سلسلة من الإضرابات التي أدت إلى توقف الدراسة على المستوى الوطني منذ الخامس من أكتوبر 2023.

وحسب ما جاء في الوثيقة المرجعية، فقد تطلب هذا الوضع تحديد خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بما يضمن إحقاق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وتوفير تعلمات ذات جودة للجميع بتأمين الاستكمال وتجويد الدعم لتمكينهم من اكتساب المعارف وبناء الكفايات المبرمجة حسب المستويات الدراسية بمختلف أسلاكها، وتأهيلهم لتحضير واجتياز مختلف الاستحقاقات التقويمية المحلية والجهوية والوطنية والدولية في ظروف تضمن مقومات النجاح والتميز.