سجل مكتب جمعية المحامين بالمغرب بإعتزازه إصطفاف المحاميين والمحاميات وراء مؤسساتهم المهنية وتنزيلهم بوعي جميع الخطوات النضالية مند بداية هده الولاية التي تم التمسك فيها بالحوار من منطلق المسؤولية الهادفة إلى تغليب مصلحة المتقاضين والمهنيين دون إرباك للمشهد العام للعدالة .
وسجل المكتب في بلاغ أصدره أسفه على عدم التفاعل مع كل المبادرات التي ضمنتها الحملة الترافعية التي نضمه مكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات .
كما سجل مكتب الجمعية الإصرار الواضح على إستهداف المكانة الإعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل أساسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية وضرب أسس رسالتها الكونية الإنسانية , وعدم الإكترات للوضع المتأزم لقطاع المحاماة.
الإستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار الرؤية الإصلاحية ضيقة التي ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يعكس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبأ الولوج المستنير إلى العدالة في الوقت الذي كان يتطلب إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعات مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع .
وإستحضارا منه لكون نضالات المحامين تنبني على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزئة ويهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية الحقوقية للمتقاضين وللمواطن ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهده المكتسبات وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة المحاماة وتحسين مكتسبا المحامين في المجال الإجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية عن المرض وضمان المساعدة القانونية للمواطنين وبعد تقييمه جميع المحطات النضالية السابقة وماعرفته من نجاح وإلتفاف جماعي على المؤسسات المهنية الشيئ الذي يؤكد وحدة الصف المهني بالمغرب .
فإن مكتب الجمعية ومن منطلق الإيمان بمحامااة قوية بقرارات قوية قرر بإجماع أعضائه مواصلة تنفيد برنامجه النضالي التصاعدي وفق مايلي :
التوقف الشامل عن القيام بمهام الدفاع إبتداءا من فاتح نونبر 2024 إلى إشعار إخر , تخويل النقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف , الإبقاء على إجتماع مكتب الجمعية مفتوحا .
و إذ يحيي المكتب على المحاميين والمحاميات على إلتافافهم الناضج والمسؤول حول مؤسساتهم المهنية فإنه يدعوهم إللى روح التضحية في ظل المسؤولية إنجاحا لكل الخطوات التي تتخد إلى حين تحقيق الأهداف .
السابق بوست
القادم بوست
التعليقات مغلقة.