المدونة: الدعوة الى مراجعة عميقة لفصولها

غداة الاحتفال باليوم العالمي للمراة، عاد النقاش من جديد وبقوة حول مدونة الاسرة. وقفة عند هذا النص الذي اريد له تحقيق مساواة اكثر بين المراة والرجل.

بعد 15 سنة من تطبيق مدونة الاسرة، حان وقت التقييم. عائشة لخماس، محامية ورئيسة اتحاد العمل النسائي تعدد نواقص المدونة على مستوى النص وكذا توصيات الحركة النسائية من اجل الاصلاح.

فالبرغم من الايجابيات التي جاءت بها المدونة لفائدة المراة، فانها ابانت عن معيقات وثغرات في التطبيق، وفراغات قانونية .

ومن الثغرات التي ظهرت بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، والتي تحتاج الى مراجعة، هناك اولا زواج القاصرات والتعدد. فالفصل 16 من المدونة يروم تسهيل الاعتراف بالزواج، خاصة في العالم القروي لفائدة الأزواج الذين تعذر عليهم توثيق زواجهم لأسباب قاهرة، يسمح “بالاعتراف بعمليات تتم خارج القانون تتعلق بتزويج القاصرات”.

وسجلت أن هذه المادة لا تطالب أيا من طرفي العلاقة الزوجية بتقديم شهادة العزوبة بل إنها لا تحث القاضي حتى على سؤال طالب ثبوت الزوجية عن حالته العائلية أو إجراء تحقيق حول الموضوع إن لزم الأمر.

وبحسب الاحصائيات، فان زواج القاصرات يمثل حاليا 12% من نسبة الزواج على المستوى الوطني. و 95% من القاصرات المتزوجات هن فتيات وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.

اصلاح الارث؟

من بين الملفات الشائكة ايضا هناك ملف الارث. وفي هذا الصدد، اكدت لخماس عدم وجود موقف ثابت في أحكام الإرث تجعل نصيب المرأة أقل من نصيب الرجل، فلها نصف ما للرجل إذا كانت بنتا أو زوجة٬ وتتساوى معه في حالة الأبوين مع وجود الولد وكذلك الأخ والأخت فلكل واحد منهما السدس ويكون حظها أوفر منه في حالة ميراث الأبوين عندما لا يكون عندهما ولد” فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث”، وهكذا ترث أكثر منه عندما تتوفى مثلا امرأة وتترك أباها وأمها وزوجها فيأخذ الزوج النصف والأم الثلث والأب أقل من الثلث.

معركة مشتركة

لقد أجمعت العديد من الفعاليات النسوية والإطارات الحقوقية المدافعة عن قضايا المرأة، على استعجالية القيام بتعديل مضامين مدونة الأسرة، ومراجعة بنودها مراجعة شاملة، تمكّن من ملاءمتها مع التغييرات السياسية والاجتماعية والتشريعية التي عرفها المغرب، يأتي في طليعتها دستور 2011.

وفي نفس هذا السياق، اطلق اتحاد العمل النسائي سلسلة ندوات بالاضافة الى تنظيم حملة وطنية تلروم فتح النقاش حول المدونة والتي ستكون موضوع المحكمة 18 للمراة والمرتقبة في 30 مارس بمكناس