المغرب يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية رفضها القاطع لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة، 5 أكتوبر 2023، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و”البوليساريو”.  وأكدت الوزارة أن المملكة تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بهذا القرار، حيث لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

ووصف البلاغ الصادر عن الوزارة  مضمون القرار  بـ “العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، مشيرا إلى أن القرار يشير في أحسن الأحوال إلى “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

وأكدت الوزارة أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و«البوليساريو» المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى”.

وتابعت الوزارة  أن “المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة”.  و أشارت  إلى أن “المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.

واعتبرت  وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن “قرار محكمة العدل الأوروبية  تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”،  مضيفة  أن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.

وختمت  الوزارة  بالتأكيد على  “موقف المغرب الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.

ويأتي هذا الرفض  المغربي  في سياق متوتر بين المغرب والاتحاد الأوروبي،  لا سيما بعد  تجديد الاتحاد الأوروبي اتفاقياته  مع  “البوليساريو” في  عام  2019 ،  الشيء الذي  أثار غضب  المغرب   الذي يعتبر  “البوليساريو”  منظمة  إرهابية.