المفوضية تحذف المغرب من القائمة الرمادية

حذفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي التي تخضع لها الدول الخاضعة للمراقبة الأوروبية في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تم اتخاد هذا القرار استنادا للقرار الصادر عن مجموعة العمل المالي “غافي” والتعديلات المقررة خلال الاجتماع العام الأخير لذات المجموعة المنعقد في فبراير 2023 ضمن قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة”، أو المسماة بـ “القائمة الرمادية”.

وللإشارة فقد كانت مجموعة العمل المالي “غافي” قد أزالت المغرب من القائمة الرمادية، ارتباطا بتنزيل المملكة المغربية لملاحظات المجموعة.

وفي هذا السياق، قالت المفوضية الأوروبية، إنه وارتباطا بالاتفاق الموقع مع مجموعة العمل المالي “غافي”، فإن المغرب قام بمعالجة أوجه القصور في منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي لم يعد يشكل بالنسبة للنظام المالي الدولي، أي خطر.

ووفي هذا السياق قالت المفوضية إنه وبالنظر إلى كون ”المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام، الوارد ضمن خطة عمله، والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة من طرف “غافي”، فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يظهر أوجه قصور في منظومته، وبالتالي يتعين حذفه من القائمة الرمادية”.

وبنت المفوضية قرارها بناء على إشادة مجموعة العمل المالي (غافي) بالتقدم النوعي الذي حققه المغرب في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها.