النيابة العامة بفاس تدرس نتائج التحقيقات في قضية تخابر مع جهات أجنبية

تسلمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس نتائج تحقيقات شاملة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية تُوصف بالخطيرة تتعلق بالشبهات حول “تخابر مع جهات أجنبية معادية” للمملكة المغربية.

وأفادت معطيات متقاطعة أن التحقيقات التي أحيلت على الوكيل العام للملك بفاس، طالت رئيس إحدى الجمعيات المعروفة، حيث تمت الإحالة بعد سلسلة من “الأبحاث والتحريات الدقيقة” التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة، للكشف عن ارتباطات محتملة بين المشتبه به وتلك الجهات الخارجية.

وكشفت المعلومات أن هذه الأطراف الأجنبية تواصل، وفقاً للتحقيقات، محاولاتها لبث خطاب عدائي يستهدف بشكل ممنهج مؤسسات أمنية وقضائية وإدارية وطنية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مسعى واضح للنيل من استقرار البلاد ومصداقية مؤسساتها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تدرس الآن نتائج التحقيق بشكل متعمق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بناءً على الخلاصات التي أسفرت عنها هذه التحريات الشاملة.

من جهة أخرى، ما تزال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها الموسعة مع أشخاص آخرين يُشتبه في ارتباطهم بالشبكة نفسها، بينهم شخص يوجد في حالة فرار خارج التراب الوطني.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية والقضائية المتلاحقة في إطار الجهود المستمرة واليقظة الدائمة التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة المغربية، للتصدي لأي محاولات اختراق أو تخابر من شأنها المساس بالمصالح العليا الثابتة للمملكة، أو المس بأمنها الداخلي والخارجي.