بنك مغربي يلزم بتعويض مبلغ 9 آلاف درهم تعويضاً لزبون

أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكماً يلزم أحد البنوك المغربية بدفع 9 آلاف درهم تعويضاً لزبون، بعد رفض موظف وكالة للبنك في الرباط إتمام إيداع مبلغ 21,500 درهم بحسابه، بحجة عدم تقديم البطاقة الوطنية الأصلية، رغم تقديم نسخة مصادق عليها.

كما أكدت المحكمة أن النسخ المصادق عليها للوثائق الرسمية لها نفس الحجية القانونية للأصل، وأن رفض الموظف تنفيذ العملية يشكل إخلالاً بالتزام البنك وتعسفاً في استعمال الحق.

خصوصاً أن العملية تتعلق بإيداع في حساب قائم وليست فتح حساب جديد أو سحب أموال.

هذا الحكم، الذي أيد الحكم الابتدائي للمحكمة التجارية بالرباط، يعد سابقة مهمة تعزز حقوق الزبناء وتحد من الممارسات التعسفية لبعض الوكالات البنكية.