تظل مدينة فاس واحدة من أبرز الحواضر المغربية التي تختزل عمق التاريخ والحضارة والهوية الوطنية، فهي مدينة العلم والعلماء، والصناعة التقليدية، والمعمار العريق، وفضاء ارتبط اسمه بتاريخ الدولة المغربية عبر قرون طويلة. غير أن هذه المدينة، بما تحمله من رمزية تاريخية ومكانة ثقافية، تواجه اليوم مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي تجعل ملف التنمية المحلية من القضايا التي تستحق نقاشاً جاداً ومسؤولاً.
فخلف الصورة التاريخية والسياحية التي تشتهر بها العاصمة العلمية للمملكة، توجد انتظارات يومية لساكنة أحياء حضرية وشعبية ومناطق قروية مجاورة، تتطلع إلى تحسين ظروف العيش والاستفادة من خدمات أساسية تضمن الكرامة وتكافؤ الفرص. وهي انتظارات تتعلق بالبنية التحتية، والنقل، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والنظافة، وتأهيل الفضاءات العامة.
إن فاس ليست فقط المدينة العتيقة وأسوارها التاريخية وأسواقها التقليدية، بل هي أيضاً أحياء سكنية ومناطق توسع عمراني وفضاءات اجتماعية تحتاج إلى مواكبة مستمرة. ومن هنا تبرز أهمية تحقيق التوازن بين المحافظة على الموروث الحضاري وتطوير البنية الحضرية، بما يستجيب للتحولات الديمغرافية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
وتظل قضية الشباب من أبرز الملفات التي تستدعي اهتمام مختلف الفاعلين، في ظل الحاجة إلى فرص شغل حقيقية، وتكوين مهني يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وتشجيع المبادرات المقاولاتية والاستثمار المحلي. كما تطرح أوضاع الصناع التقليديين والتجار الصغار تحديات مرتبطة بتكاليف الإنتاج والتسويق والمنافسة، الأمر الذي يستدعي مواكبة هذا القطاع باعتباره جزءاً أساسياً من الهوية الاقتصادية والثقافية لفاس.
أما على المستوى الاجتماعي، فإن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتقريبها من المواطنين يظل من الأولويات التي لا يمكن تأجيلها، إلى جانب الاهتمام بالأسر محدودة الدخل والفئات الهشة، وتعزيز البرامج التي تستهدف محاربة الإقصاء الاجتماعي وتحسين ظروف العيش.
ولا يمكن الحديث عن مستقبل فاس دون الالتفات إلى محيطها القروي، حيث تظل بعض المناطق في حاجة إلى مزيد من العناية بالطرق والمسالك، والماء الصالح للشرب، والنقل المدرسي، والخدمات الصحية، وفرص التنمية الاقتصادية. فالعدالة المجالية تقتضي ألا تظل الاستفادة من الخدمات الأساسية مرتبطة بمكان الإقامة، بل يجب أن تشمل مختلف الجماعات والدواوير.
إن المسؤولية في مواجهة هذه التحديات مشتركة بين المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، من خلال اعتماد برامج واضحة، وترتيب الأولويات وفق حاجيات المواطنين، وتعزيز الشفافية والتواصل حول المشاريع والميزانيات والنتائج المحققة.
ومن هذا المنطلق، تفتح جريدة أصوات ملف فاس والمغرب العميق، بهدف نقل انشغالات الساكنة وتسليط الضوء على القضايا التي تستحق المتابعة، مع إبراز المؤهلات والمبادرات الإيجابية، وإتاحة المجال أمام المسؤولين والمنتخبين لتقديم توضيحاتهم بشأن مختلف الملفات المحلية.
إن فاس تستحق تنمية تليق بتاريخها ومكانتها، وساكنتها تستحق أن ترى أثر المشاريع في حياتها اليومية، لأن قيمة المدن لا تقاس فقط بعراقة ماضيها، وإنما أيضاً بقدرتها على توفير مستقبل أفضل لأبنائها.
فاس مدينة التاريخ والحضارة، ومستقبلها رهين بتنمية عادلة تشمل الجميع.

التعليقات مغلقة.