المغرب يتجه نحو قانون لمحاربة تضارب المصالح وتعزيز النزاهة

أعاد الإعلان عن توجه حكومي نحو إعداد مشروع قانون لمحاربة تضارب المصالح بالمغرب النقاش حول ضرورة تخليق الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في خطوة تطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل تدبير الشأن العام وحدود العلاقة بين المسؤولية السياسية والمصالح الاقتصادية الخاصة.
ويأتي هذا التوجه في سياق تزايد المطالب المجتمعية بإرساء قواعد واضحة تمنع استغلال النفوذ والمواقع الإدارية والسياسية لتحقيق مكاسب شخصية، وتضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، بعيداً عن منطق الامتيازات والعلاقات الخاصة.
ويُنتظر أن يشكل أي إطار قانوني جديد في هذا المجال مناسبة لإعادة النظر في بعض الممارسات المرتبطة بتدبير الرخص والتراخيص والصفقات العمومية، خصوصاً عندما تتداخل المصالح الشخصية مع المسؤوليات المؤسساتية، بما قد يفتح المجال أمام المنافسة غير المتكافئة ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.
ولا تقتصر أهمية محاربة تضارب المصالح على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد إلى بناء مناخ اقتصادي سليم، تكون فيه الكفاءة والاستحقاق أساس الحصول على الفرص، وتصبح فيه قواعد الاستثمار واضحة ومتساوية أمام الجميع.
ويرى متابعون أن نجاح هذا الورش يظل رهيناً بمدى وضوح المقتضيات القانونية، وتحديد المسؤوليات بدقة، ووضع آليات فعالة للتصريح بالمصالح والممتلكات عند الاقتضاء، إلى جانب ضمان المراقبة والمحاسبة وتطبيق القانون دون انتقائية.
كما أن محاربة تضارب المصالح ينبغي ألا تبقى مجرد شعارات أو مقتضيات مكتوبة، بل يجب أن تتحول إلى ممارسة مؤسساتية يومية تشمل مختلف مستويات تدبير الشأن العام، وتكرس ثقافة النزاهة والمسؤولية.
إن المغرب، وهو يواصل مساره في الإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، يحتاج إلى قواعد أكثر صرامة ووضوحاً لحماية المال العام، ومحاربة كل أشكال استغلال المسؤولية لتحقيق المصالح الخاصة.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة والمؤسسات المعنية هو تحويل هذا التوجه إلى تشريع فعال يضمن تكافؤ الفرص، ويعيد الاعتبار لثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات، ويؤكد أن المسؤولية تكليف لخدمة الصالح العام وليست امتيازاً لتحقيق المصالح الشخصية.