النيابة العامة بميدلت تتابع مستشارا جماعيا بجماعة أغبالو نسردان في حالة سراح والمحكمة تحدد يوم الخميس لانطلاق أولى جلسات المحاكمة

أحال السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت ملف المستشار الجماعي بجماعة أغبالو نسردان، بإقليم ميدلت، على أنظار المحكمة الابتدائية، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق بالإخلال بمقتضيات اتفاق والنصب والاحتيال.

 

 

 

وكان السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت قد فتح تحقيقا في موضوع شكاية سبق أن تقدم بها السيد مصطفى مفكر، من جماعة عين الشقف، إقليم مولاي يعقوب، والتي يتهم من خلالها المستشار الجماعي، بجماعة أغبالو نسردان،  باشوية بومية، بإقليم ميدلت، المسمى “حميد – خ”، باستعمال سلطته كمستشار جماعي لممارسة النصب والاحتيال على المواطنين، مبرزا أنه كان ضحية نصب واحتيال تعرض لها بتاريخ 22 أكتوبر 2023، بعد أن طلب منه المستشار تقديم مبلغ  ثلاثة وخمسون ألف “53.000” درهم عدا ونقدا على سبيل التسبيق وذلك بسوق الجملة للخضراوات بمكناس نظير شرائه محصول الجزر عن ستة “6” هكتارات مغروسة في القطعة الأرضية المتواجدة بمنطقة أغبالو، وقد تم الاتفاق على مبلغ إجمالي قدره 13 مليون للهكتار الواحد.

وأضاف الصحية أن هاته العملية تمت بحضور شهود، كما أن أجهزة المراقبة المتواجدة في السوق وثقت تفاصيل الواقعة والتي يتوفر الضحية على نسخة منها في قرص مدمج.   

 

وبدل إتمام الصفقة المتفق عليها استغل المستشار سلطته ليرهب الضحية ويقوم ببيع المحصول لشخص آخر وهو ما تفاجأ به الضحية لحظة ذهابه لتفقد المحصول، ليعلم حينها أنه كان ضحية نصب واحتيال من قبل أحد الذين أسندت لهم مهام تدبير الشأن المحلي، لكن وكما يقال “حاميها حراميها”.

                                                                                                                                                           

 

السيد وكيل جلالة الملك ولحظة اطلاعه على التفاصيل ومن منطلق الواجب المهني والوطني والتفاني في خدمة الوطن ونصره المظلومين، أعطى أوامره للدرك القضائي لفتح تحقيق في الموضوع والاستماع لإفاذة جميع الأطراف، ليقرر لاحقا تقديم المستشار الجماعي أمام عدالة المحكمة الموقرة، التي قررت لاحقا متابعته في حالة سراح بعد أداء مبلغ غرامة.

 

 

الأكيد أن موقف النيابة العامة في شخص السيد وكيل جلالة الملك وأيضا جهد الضابطة القضائية في شخص قائد المركز الترابي لبومية وعناصر الدرك القضائي محمودة لأنهم أدوا الدور المنوط بهم بوطنية صادقة، وفق ما أفادنا به السيد مفكر مصطفى الذي قدم لأصوات تظلما في الموضوع، ملتمسا أن تطال العدالة الجميع، لأنه أحد رعايا جلالة ملكنا المفدى تم النصب عليه في مبلغ مالي، كما مورس في حقه تهديد باسم السلطة التي يتولاها المستشار المذكور، معربا عن أمله في أن تأخد العدالة مجراها وتنصفه مما تعرض له من مظالم.

 

 

 

واقعة ترفع إلى الواجهة الحهد الرسمي للدولة المغربية وضمنها مؤسسة العدالة من أجل عكس الصورة الحقيقية الجديدة لمفهوم السلطة في ظل تحولات هامة عرفتها بلادنا تحت قيادة ملك متنور، أعزه الله، وتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، مع القطع مع المفاهيم السكولائية المحنطة لكل عملية تغييرية، وهو ما يمثله سلوك هذا المستشار النشاز، لكن في المقابل هناك إصرار مؤسساتي من قبل العدالة وعلى رأسها السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت باعتماد سياسة قضائية زجرية مجثتة للفساد الإداري والمالي.

 

 

 

علما أن هاته المواقف الشجاعة من مؤسسة العدالة تؤكد الوعي بحقيقة الفلسفة المولوية التي تعتبر العدالة رأس حربة أي بناء مؤسساتي واستثماري، لأنه بالأمن القضائي نستطيع جلب الاستثمار، والمدخل هو القطع مع هاته العقليات التي لا ترى في الكرسي إلا لغة مصالح نفعية براغماتية ليس إلا.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن أولى جلسات محاكمة المستشار الجماعي بجماعة أغبالو نسردان،  باشوية بومية، بإقليم ميدلت، “حميد – خ”، يومه الخميس 28 دجنبر الحالي.

 

 

 

الأكيد أن العدالة ستأخد مجراها في الملف تنزيلا للتوجيهات الرسمية الصادرة في هذا الباب، وضمنها فلسفة جلالة الملك الذي حدد المفهوم الجديد للسلطة في الخطاب الذي وجهه جلالته يوم 12 أكتوبر 1999 بمدينة الدار البيضاء، إلى مسؤولي الإدارة الترابية وأطر الإدارة المركزية وممثلي المواطنين، والذي أعلن عبره القطع مع أساليب العمل الماضوية التي يشكل هذا المستشار إحدى أوجهها التي لا زالت تتحرك.

 

 

 

ولنا عودة لتفاصيل الملف لاحقا لإطلاع الرأي العام على كل الحيثيات ذات الصلة بالملف والتدبير الجماعي.