الوزير السابق للصحة أحمد العلمي يحتل مقر حزب البيئة والتنمية المستدامة .‎‎

الدار البيضاء – احمد أموزك ،

يعيش حزب البيئة والتنمية المستدامة ورغم النتائج المستحسنة التي حققها في استحقاقات شتنبر 2021 على وقع احتلال مقر الحزب من طرف رئيسه السابق ” أحمد العلمي”  وابنه “علي  العلمي”  القادم من فرنسا والمحيطين به من أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايتهم في شهر ابريل الماضي ، باتخاذ قرارات وإصدار بيانات دون اللجوء إلى المجلس الوطني للحزب أو الاستشارة مع الرئيس حسب ما ينص على ذلك القانون الأساسي في محاولة منهم الانقلاب على الشرعية والقانون وتمرير صفقة توريث رئاسة الحزب لابن رئيس الحزب السابق ، ( حسب تصريح أعضاء من ذات الحزب ) .

ولم يتوقف هذا السلوك عند هذا الحد بل قاموا بمحاولة استغلال حالة الطوارئ الصحية لتنظيم مؤتمر ب 70 شخص لا علاقة لهم بالتنظيم في جرأة غير مسبوقة شعارها القرار “جاي من الفوق” كأن الحزب ليس لديه مناضلين ورئيس ومجلس وطني يتم اللجوء إليهم في مثل هذه الحالات.

ويضيف المصرحون لجريدة أصوات: 

” إن مرض الزعامة و حب القيادة يجعل بعض السياسيين و رغم مغادرتهم قلاع أحزابهم يضنون أنهم ما زالوا يتحملون المسؤولية داخلها و أن بإمكانهم تسييرها على هواهم، و في اتصال مع الاستاذ ” عبد الصمد وسايح ” ، أحد أعمدة الحزب و الذي سبق أن جمد عضويته به سنة 2017 لأسباب تنظيمية و جوابا الأزمة التي يمر بها الحزب قال: إن النتائج هي التي تحكم على رئيس الحزب و نتائج 2021 رغم انعدام الدعم المالي و هيمنة الأحزاب الكبرى على المشهد السياسي فقد استطاع الحزب تحقيق نتائج مستحسنة.

 و أضاف ” وسايح ” : {  أنه  لا وجود في كل الأحزاب السياسية عبر العالم لحركة تصحيحية تريد تنظيم مؤتمر الحزب بدون موافقة الرئيس، بل الحركات التصحيحية يكون هدفها دائما الضغط لتمرير رسائل أو تحقيق مكتسبات، و هؤلاء اليوم المحيطين بالرئيس السابق يجب طردهم من الحزب و تقديمهم للمحاكمة لأنهم أخلوا بالقانون الأساسي و بالنظام الداخلي و كل ما نشروه في بيانهم مجرد كذب و تشهير في حق الرئيس الحالي و أمين المال، و أضاف بأن الرئيس السابق كان يسافر إلى فرنسا و بلجيكا هو و حرمه من مالية الحزب و هناك أمور أخرى أستحيي أن أذكرها، هناك منهم  من تحايل على مرشحين و طلب منهم مبالغ مالية للحصول على منشورات رغم أن الحزب وفرها بالمجان و هو موضوع شكاية لدى النيابة العامة و هناك من سير مالية الحزب منذ سنة 2009 عندما كان الحزب يتوفر على ميزانية ضخمة و هناك ملفات كثيرة لن نتكلم عنها هنا بل سنترك مناقشتها داخل هياكل الحزب، أظن أنه من العار الحديث عن ميزانية لا تتجاوز 45 مليون سنتيم لتسيير حزب لا تكفي حتى لاقتناء سيارة لتنقلات الرئيس عبر ربوع المملكة، أو كراء مقر يتجاوب مع طموحات الحزب، لقد اتصلت بالرئيس و بمجموعة من الأعضاء و عبرت عن وجهة نظري و طلبت من السيد كريم هريتان أن يتحلى بحس الزعامة و القيادة و يقوم بعقد المجلس الوطني و يشكل لجنة تأديبية و يحيل ملف الرئيس السابق و ابنه عليها و كل من تورط معهم في مهزلة احتلال المقر و اصدار بيانات و اتخاد قرارات باسم الحزب، لأن الحزب هو حزب المناضلين و ليس حزب عائلة و مواليها، و سنقف إلى جانب الشرعية و إلى جانب الرئيس و ضد كل متطفل على الحزب كيف ما كان موقعه و سنقوم بكل ما يجب القيام به .