اليونان تعلن نجاح سياسة تعليق طلبات اللجوء للمهاجرين من شمال أفريقيا رغم الانتقادات الدولية

أصوات-الرباط

أعرب رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد عن ارتياحه لنتائج سياسة بلاده التي قامت بتعليق طلبات اللجوء للمهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا، معتبراً أن تلك الإجراءات، التي وصفها بـ”الصارمة لكن عادلة”، أثمرت بشكل ملموس.

وأوضح ميتسوتاكيس أن الفترة التي شهدت فيها اليونان تعليق طلبات اللجوء شهدت انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين، حيث سجلت البلاد في أغسطس/ آب عدد مهاجرين داخلي يساوي ذلك الذي تم رصده في يوم واحد خلال يوليو/ تموز، في إشارة إلى فعالية السياسة في تقليل التدفقات.

وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان اليوناني قانونًا ينص على “العودة القسرية” لطالبي اللجوء الذين ترفض ملفاتهم، بالإضافة إلى تجريم الإقامة غير القانونية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات.

وجاءت هذه الإجراءات ردًا على الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين على جزيرة كريت، خاصة من ليبيا، منذ بداية يوليو/ تموز، وهو ما دفع الحكومة إلى تعليق نظام طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر، رغم معارضة منظمات دولية كالمفوضية السامية للأمم المتحدة ومجلس أوروبا، التي اعتبرت أن القانون يتنافى مع القوانين الدولية والأوروبية.

كما أصدرت المحاكم اليونانية والأوروبية لحقوق الإنسان تدابير موقتة في أغسطس/ آب لمنع ترحيل المهاجرين السودانيين، في خطوة أثارت جدلاً دوليًا.

وفي حديثه خلال تواجده في مدينة سالونيكي، أكد ميتسوتاكيس أن الحكومة تتطلع إلى عدم الحاجة لتمديد فترة تعليق طلبات اللجوء، معربًا عن أمله في الاستمرار في تطبيق السياسات الحالية، رغم تصعيد الانتقادات الدولية.

وفي سياق متصل، صادق البرلمان اليوناني يوم الأربعاء على قانون مثير للجدل يتضمن إجراءات “العودة القسرية” وحظر الإقامة غير القانونية، إلى جانب عزم الحكومة تقديم مشروع قانون جديد يشمل تأشيرات دراسية وعملية لتعزيز الهجرة القانونية، التي تعتبرها الحكومة ذات فوائد اقتصادية للبلاد.