برلماني يقترح رقمنة التصريح بالممتلكات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

أصوات من الرباط

قدّم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مبادرته لإحداث منصة إلكترونية لتسهيل التصريح بالممتلكات، في إطار سعى الحكومة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد من خلال رقمنة العمليات الحكومية. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 1 من القانون رقم 54.06، بهدف تسريع معالجة التصريحات وتقوية آليات المراقبة والمتابعة، بما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما اقترح الفريق تعديل المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتمكين أعضائها من التصريح بممتلكاتهم عبر منصة رقمية موحدة، مما يسهل تتبع التصريحات ويعزز الشفافية المؤسساتية.

وتأتي هذه المبادرات استجابةً لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنتي 2023-2024، التي دعت إلى تطوير نظام إلكتروني متكامل يسمح بإرساء منظومة مراقبة وتتبع للتصريحات عبر تطبيقات معلوماتية حديثة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في المسؤولية العمومية.