بنك المغرب: أغلب المقاولات الصناعية تعتبر الولوج إلى التمويل البنكي “عادياً” في 2026

أفاد بنك المغرب، في نتائج بحثه الفصلي حول الظرفية الاقتصادية برسم الفصل الأول من سنة 2026، أن غالبية المقاولات الصناعية رأت أن الولوج إلى التمويل البنكي ظل في مستويات “عادية”.

وأوضح البنك أن 75 في المائة من المقاولات الصناعية اعتبرت الولوج إلى التمويل البنكي “عادياً”، مقابل 18 في المائة وصفت هذا الولوج بأنه “سهل”، ما يعكس استقراراً عاماً في شروط الحصول على التمويل خلال الفترة المعنية.

وحسب توزيع القطاعات، سجلت أفضل ظروف الولوج إلى التمويل في قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد”، حيث وصف بأنه “سهل”. في المقابل، اعتبر الولوج إلى التمويل “عادياً” في قطاعي “الميكانيك والتعدين” و”الصناعات الغذائية”.

وفي ما يتعلق بكلفة القروض، أشار البحث إلى استقرارها حسب 90 في المائة من المقاولات، مقابل 9 في المائة أفادت بارتفاعها. وعلى مستوى الفروع، سجل قطاع “النسيج والجلد” استقراراً لدى 81 في المائة من المقاولات، في حين أشار 16 في المائة إلى ارتفاع الكلفة. أما في قطاع “الميكانيك والتعدين”، فقد أفاد 75 في المائة بالاستقرار مقابل 25 في المائة بارتفاع الكلفة. وسجل شبه إجماع في قطاعي “الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء” على استقرار كلفة القروض.

وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد عرفت ارتفاعاً بشكل عام خلال الفصل الأول من سنة 2026، مع تباين بين القطاعات؛ إذ ارتفعت في “الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء”، واستقرت في “النسيج والجلد”، بينما تراجعت في “الميكانيك والتعدين”.

وأوضح بنك المغرب أن تمويل هذه الاستثمارات اعتمد بنسبة 73 في المائة على الموارد الذاتية للمقاولات، مقابل 27 في المائة عبر القروض البنكية.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن توقعات الصناعيين للفصل المقبل تميل نحو ارتفاع نفقات الاستثمار في مختلف الفروع الصناعية، ما يعكس توجهاً نحو مواصلة الاستثمار رغم تباين ظروف التمويل بين القطاعات.