أعاد تقرير أعده مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي النقاش حول مستقبل تكرير النفط بالمغرب، في ظل استمرار توقف مصفاة «سامير» منذ سنة 2015، واعتماد المملكة على استيراد المنتجات النفطية المكررة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، وما يترتب عن ذلك من تحديات اقتصادية واستراتيجية مرتبطة بالأمن الطاقي والميزان التجاري.
وأوضح التقرير أن تعطيل نشاط التكرير جعل المغرب أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية، كما ساهم في استمرار الضغط على الفاتورة الطاقية، وانعكس على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع والخدمات، بما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.
وفي هذا السياق، سجل التقرير أن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت حوالي 107,56 مليار درهم سنة 2025، مقابل 113,98 مليار درهم خلال سنة 2024، معتبراً أن استمرار الاعتماد على الاستيراد لا يطرح تحديات تجارية واقتصادية فحسب، بل يمتد إلى جوانب استراتيجية مرتبطة بقدرة البلاد على تأمين حاجياتها من المحروقات خلال الأزمات الدولية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأشار التقرير إلى أن مصفاة «سامير» كانت تتوفر على طاقة تكريرية تصميمية تناهز 200 ألف برميل يومياً، أي ما يقارب 10 ملايين طن سنوياً، وهو ما يعادل نحو 78 في المائة من الاستهلاك الوطني للمنتجات النفطية المسجل سنة 2025، والبالغ 12,867 مليون طن.
وأضاف أن توقف المصفاة أفقد المغرب جزءاً مهماً من قدراته الصناعية والتخزينية، من بينها حوالي مليوني متر مكعب من طاقات التخزين، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى كفاية الاحتياطات الوطنية لمواجهة الانقطاعات المؤقتة في الإمدادات الخارجية.
ثلاثة سيناريوهات أمام المغرب
وبخصوص الخيارات المتاحة، طرح التقرير ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل التكرير بالمغرب، أولها إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة «سامير»، باعتبارها منشأة صناعية قائمة تتوفر على أصول وبنيات يمكن استثمارها بدل الانطلاق من الصفر.
غير أن هذا الخيار يظل مرتبطاً بتجاوز الإشكالات القانونية والمالية الناتجة عن وضعية التصفية القضائية، وتوفير مستثمر قادر على تمويل المشروع، فضلاً عن كلفة إعادة التأهيل التي تشير بعض التقديرات إلى إمكانية تجاوزها 350 مليون دولار.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في إنشاء مصفاة جديدة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يومياً، بما يسمح باعتماد تكنولوجيا حديثة واحترام المعايير التقنية والبيئية الدولية، مع ملاءمة الإنتاج لحاجيات السوق الوطنية.
لكن التقرير نبه إلى أن هذا الخيار يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، ويطرح تحديات تتعلق بضمان المردودية الاقتصادية، وتأمين إمدادات منتظمة من النفط الخام، وتوفير أسواق لتسويق المنتجات، فضلاً عن ضرورة استحضار التحولات المستقبلية في الطلب على المحروقات بفعل التوسع في استعمال الطاقات المتجددة.
ويتمثل السيناريو الثالث في مواصلة الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية المكررة، مع تطوير هذا النموذج من خلال تنويع مصادر التزود، وتحسين شروط التعاقد والاستيراد، وتوسيع قدرات التخزين، وتحديث البنيات المينائية واللوجستية، وتعزيز الشفافية والمنافسة داخل السوق الوطنية.
ورغم أن هذا الخيار يتيح للمغرب تأمين حاجياته على المدى القصير والمتوسط دون تحمل تكاليف إنشاء مصفاة جديدة، فإنه يبقي الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات الأسواق الدولية، ويحرم البلاد من القيمة المضافة الصناعية المرتبطة بنشاط التكرير.
نحو مقاربة متكاملة للأمن الطاقي
واعتبر التقرير أن مستقبل التكرير بالمغرب لا ينبغي أن يُختزل في الاختيار بين إعادة تشغيل «سامير» أو إنشاء مصفاة جديدة أو مواصلة الاستيراد، بل يتطلب اعتماد مقاربة استراتيجية توازن بين الكلفة المالية والمردودية الاقتصادية ومتطلبات الأمن الطاقي وخلق فرص الاستثمار والتشغيل.
وفي هذا الإطار، أوصى بإطلاق تقييم وطني مستقل ومتكامل لمستقبل التكرير، يشمل الخبرة التقنية لأصول مصفاة «سامير»، ودراسة وضعيتها القانونية والمالية، وتحديد كلفة إعادة تشغيلها، إلى جانب تقييم الجدوى الاقتصادية لإنشاء مصفاة جديدة.
كما شدد على ضرورة مواصلة تطوير التخزين الاستراتيجي، والاستفادة المثلى من الخزانات المتاحة، وتنويع مصادر التزود، وتحسين البنيات المينائية واللوجستية، مع تعزيز الشفافية والمنافسة في سوق المحروقات.
وخلص التقرير إلى أن الرهان الأساسي لا يتمثل بالضرورة في استعادة نموذج التكرير السابق، وإنما في بناء منظومة طاقية وطنية أكثر أمناً وتنافسية، قادرة على تنويع مصادر الطاقة، والاحتفاظ بإمكانية التكرير محلياً، وتطوير قدرات التخزين، واستعادة جزء من القيمة المضافة الصناعية داخل الاقتصاد المغربي.

التعليقات مغلقة.