أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

فاس: احتلال الملك العمومي يثير الاستياء ومطالب بتدخل حازم لتحرير الأرصفة وتنظيم الفضاءات العامة

جريدة أصوات – فاس

تتواصل مظاهر احتلال الملك العمومي بعدد من شوارع وأحياء مدينة فاس في مشهد أصبح يثير استياء شريحة واسعة من المواطنين بسبب انتشار الأنشطة التجارية العشوائية واحتلال الأرصفة من طرف بعض المحلات والمقاهي والباعة فضلا عن استغلال أجزاء من الطرقات والساحات العمومية لأغراض خاصة الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة المراقبة والتدبير المحلي لهذا الملف.
وأمام اتساع هذه المظاهر يجد عدد من الراجلين أنفسهم مضطرين إلى استعمال قارعة الطريق بسبب عدم قدرتهم على المرور فوق الأرصفة التي يفترض أن تكون مخصصة لهم، وهو وضع يضاعف المخاطر خصوصا بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.

شوارع وأحياء تحت ضغط الاستغلال العشوائي

في عدد من النقاط داخل المجال الحضري لفاس تبرز مظاهر استغلال الفضاءات العمومية من خلال عرض السلع خارج المحلات التجارية ووضع الطاولات والكراسي والتجهيزات فوق الأرصفة، فضلاً عن انتشار العربات والأنشطة التي تؤثر على حركة المواطنين.
وتطرح هذه الوضعية إشكالية التوازن بين الحق في ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية والحق الجماعي في استعمال الفضاءات العمومية دون تضييق أو إعاقة.
فمن حق التاجر والمهني ممارسة نشاطه في إطار القانون لكن ذلك لا يمنحه الحق في الاستحواذ على الرصيف أو الطريق أو تحويل الملك العمومي إلى امتداد دائم لنشاطه الخاص خارج الضوابط والتراخيص المعمول بها.

احتلال الأرصفة يهدد سلامة المواطنين

من أبرز الانعكاسات اليومية لهذه الظاهرة اضطرار الراجلين إلى النزول إلى الطريق لمواصلة السير نتيجة إغلاق الممرات المخصصة لهم بالبضائع أو التجهيزات أو السيارات المتوقفة بشكل غير منظم.
وتزداد خطورة الوضع في الشوارع التي تعرف حركة مرورية مكثفة حيث يصبح المواطن معرضا لمخاطر حوادث السير في ظل غياب ممرات آمنة أو صعوبة استعمال الأرصفة.
كما أن هذه المظاهر تسيء إلى جمالية المدينة وتؤثر على جودة الحياة داخل الأحياء وتطرح تحديات إضافية أمام جهود تأهيل المجال الحضري وتحسين صورة العاصمة العلمية.

المقاهي والمحلات التجارية والباعة.. القانون فوق الجميع

إن معالجة ملف احتلال الملك العمومي بمدينة فاس تستوجب التعامل مع مختلف الحالات وفق القانون دون انتقائية أو استثناء.
فاستغلال الرصيف أو الفضاء العام يجب أن يخضع للضوابط القانونية والتنظيمية وأن يكون مرتبطا بالتراخيص والشروط المحددة من طرف الجهات المختصة.
كما أن حماية الملك العمومي لا تعني التضييق على التجار والباعة والمهنيين وإنما تنظيم الأنشطة وضمان عدم تحول المصالح الخاصة إلى سبب في حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية.
وفي هذا السياق تبرز أهمية توفير حلول تنظيمية بديلة للأنشطة التي تحتاج إلى فضاءات مخصصة مع تفعيل المراقبة في حق المخالفات التي يتم إثباتها.

أين دور الجماعة والسلطات المحلية؟

إن استمرار هذه المظاهر يضع مسؤولية التدخل أمام الجهات المعنية بتدبير الشأن المحلي وفي مقدمتها مجلس جماعة فاس والسلطات المحلية والمصالح المختصة كل حسب اختصاصاته القانونية.
وتتطلب المرحلة اعتماد خطة ميدانية واضحة تشمل إحصاء النقاط التي تعرف احتلالا للملك العمومي ومراجعة التراخيص ومراقبة مدى احترام شروط الاستغلال إلى جانب تحرير الأرصفة والممرات التي تعيق حركة المواطنين.
كما أن حملات المراقبة ينبغي ألا تظل ظرفية أو مرتبطة بفترات معينة، بل يجب أن تكون مستمرة وأن تشمل مختلف الأحياء والشوارع مع تطبيق القانون وفق معايير موحدة على الجميع.

فاس تحتاج إلى تنظيم حضري يحفظ كرامة المواطن

إن مدينة فاس بما تمثله من مكانة تاريخية وحضارية وسياحية تحتاج إلى فضاءات عمومية منظمة تعكس قيمتها ومكانتها، وتستجيب لانتظارات ساكنتها وزوارها.
ولا يمكن الحديث عن تأهيل المجال الحضري وتحسين جودة الخدمات دون معالجة الاختلالات المرتبطة باستغلال الأرصفة والطرقات والساحات وضمان حق المواطنين في التنقل واستعمال الفضاء العام.
كما أن معالجة هذا الملف تتطلب إشراك مختلف المتدخلين وتفعيل آليات التبليغ والتفاعل مع شكاوى الساكنة وتقديم توضيحات بشأن التدخلات والقرارات المتخذة.

مطلب واضح: تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون

إن ما تحتاجه مدينة فاس اليوم ليس حملات موسمية تنتهي بانتهاء التدخل بل سياسة محلية مستمرة تقوم على التنظيم والمراقبة والمحاسبة واحترام القانون.
فالمواطن الفاسي من حقه أن يجد رصيفا آمنا يسير فوقه وطريقا غير محاصرة بالاحتلال العشوائي وفضاءات عمومية مفتوحة أمام الجميع.
فالملك العمومي ليس ملكا لفرد أو نشاط تجاري أو مهني وإنما هو حق مشترك لجميع المواطنين وحمايته مسؤولية مؤسساتية لا تقبل التأجيل.
ويبقى السؤال المطروح أمام المسؤولين بمدينة فاس: إلى متى ستظل بعض الأرصفة والفضاءات العمومية رهينة مظاهر الاستغلال العشوائي؟ ومتى تتحول المطالب المتكررة للساكنة إلى تدخلات ميدانية حقيقية تعيد النظام وتحفظ حقوق الجميع؟

‘جريدة أصوات’ فاس
الشأن المحلي تحت المجهر.. من أجل مدينة منظمة وفضاء عمومي يحترم حقوق المواطنين.

التعليقات مغلقة.