اختار الأستاذ والبرلماني محمد الصباري الخروج عن صمته وفتح عدد من الملفات المهنية والقانونية التي تشغل بال أسرة المحاماة، وذلك خلال لقاء حضرته حوالي 100 محامية، وشكل مناسبة للحوار الصريح وتبادل وجهات النظر بشأن واقع المهنة ومستقبلها والتحديات التي تواجهها.
وشكل اللقاء فضاءً للمكاشفة وتوضيح مجموعة من المواقف التي ارتبطت باسم محمد الصباري، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة، وما رافقه من نقاشات وتأويلات وانتقادات بشأن موقفه منه، إلى جانب الادعاءات المتعلقة بمصادقته على المشروع وموقفه من صندوق التكافل، وهي نقاط حرص على تقديم توضيحات بشأنها والرد على ما اعتبره مغالطات متداولة.

وامتد النقاش ليشمل عدداً من الملفات الاجتماعية والمهنية التي تحظى بأهمية كبيرة داخل الجسم المهني، وفي مقدمتها صندوق التكافل والتوزيع، والدمغة، ونظام التقاعد، فضلاً عن الوضعية الاجتماعية للمحامين، في ظل الحاجة إلى تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن بين مختلف مكونات المهنة.
ومن بين أبرز محاور اللقاء، استعراض كواليس إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة والظروف التي أحاطت بمساره، فضلاً عن الأسباب التي أدت إلى تعثره، وإثارة التساؤلات بشأن الجهات التي كان لها دور أو مصلحة في توقيف مساره، وهو ما أعاد النقاش حول طبيعة الاختلافات داخل الجسم المهني ومدى إمكانية تجاوزها عبر توافقات تخدم مستقبل المحاماة.
كما حظيت محاضر الاجتماعات التي جمعت جمعية هيئات المحامين بوزير العدل بنقاش خاص، من خلال التطرق إلى مضامينها والملابسات المرتبطة بها، فضلاً عن التساؤلات المتعلقة بمدى اطلاع المحامين عليها، بالنظر إلى أهميتها في فهم مسار الحوار والتفاوض بشأن مشروع القانون.
ويعكس هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة واسعة من المحاميات، حجم الملفات العالقة والانتظارات المطروحة داخل أسرة المحاماة، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والشفافية وتبادل الآراء، بما يضمن الدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية للمحامين ويحافظ على استقلالية المهنة وكرامة المنتسبين إليها.
ورغم الساعات الطويلة التي استغرقها النقاش، فإن تعدد الملفات المطروحة يؤكد أن عدداً من الأسئلة ما يزال مفتوحاً، خصوصاً ما يتعلق بكواليس مشروع قانون المهنة، ومستقبل صندوق التكافل ونظام التقاعد، فضلاً عن ضرورة توضيح مختلف محطات الحوار المهني، بما يساعد على بناء أرضية مشتركة لتجاوز الخلافات وتعزيز الثقة داخل الجسم المهني للمحاماة.

التعليقات مغلقة.