بنك المغرب: تراجع طفيف للدرهم وسط استمرار الضغط على الأسواق المالية

أفاد بنك المغرب، في مذكرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية، بأن سعر صرف الدرهم سجل خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 يونيو 2026 تراجعاً بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في حين ظل شبه مستقر أمام الأورو، دون تسجيل تقلبات كبيرة في سوق الصرف، مع غياب أي عمليات مناقصة خلال الفترة نفسها.

وأوضح البنك المركزي، بنك المغرب، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 5 يونيو 490,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة أسبوعياً، مقابل ارتفاع قوي على أساس سنوي بلغ 22,8 في المائة، ما يعكس استمرار قوة الاحتياطي رغم التذبذبات الظرفية.

وعلى مستوى تدخلاته في السوق النقدية، ضخ البنك خلال الفترة ذاتها ما مجموعه 155,4 مليار درهم كمتوسط يومي، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام (55,4 مليار درهم)، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل (52,9 مليار درهم)، وقروض مضمونة (47,1 مليار درهم)، في إطار تدبير السيولة وضبط توازنات السوق البنكية.

وفي السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية 1,1 مليار درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة، ما يعكس استقراراً نسبياً في شروط التمويل قصيرة الأجل.

كما قام بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 10 يونيو (استحقاق 11 يونيو)، بضخ 43,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، في استمرار لسياسة التسيير النشيط للسيولة.

على مستوى سوق الأسهم، سجل المؤشر المرجعي مازي تراجعاً بنسبة 2,3 في المائة خلال الفترة نفسها، ليرتفع أداؤه السلبي منذ بداية السنة إلى 3,7 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على السوق.

ويعود هذا التراجع أساساً إلى الانخفاض الحاد في مؤشر قطاع “المعادن” بنسبة 13,1 في المائة، والذي ساهم سلباً بنحو 1,7 نقطة في أداء المؤشر العام، في حين سجل قطاع “المباني ومواد البناء” ارتفاعاً بنسبة 1,2 في المائة، مقابل شبه استقرار في باقي القطاعات المدرجة.

أما حجم المبادلات الأسبوعي، فقد ظل مستقراً عند حدود مليار درهم، تم إنجازه أساساً في السوق المركزي للأسهم، ما يشير إلى استمرار ضعف السيولة النسبية في التداولات رغم التحركات القطاعية المتباينة.