بوريطة يقدم مشروع قانون لتبادل الإقرارات الضريبية دوليا

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمام البرلمان، مشروع قانون يروم المصادقة على اتفاقية دولية تهدف إلى تفعيل آليات تبادل الإقرارات الضريبية بين الدول، في إطار تعزيز التعاون الدولي في المجال الجبائي ومكافحة التهرب الضريبي.

ويأتي هذا المشروع في سياق التزام المغرب بتعزيز الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى محاربة التهرب والتجنب الضريبيين، وتعزيز نزاهة الأنظمة الجبائية.

وأوضح بوريطة أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين السلطات المغربية المختصة من تبادل الإقرارات الضريبية والمعلومات ذات الصلة مع نظيراتها في الدول الأطراف، وفق ضوابط قانونية تضمن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات المتبادلة، مع احترام التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.

وأضاف الوزير أن المصادقة على هذه الاتفاقية ستعزز من قدرة الإدارة الضريبية المغربية على تتبع المعاملات العابرة للحدود، والكشف عن الممارسات التي تستهدف إخفاء المداخيل أو تحويل الأرباح بشكل غير مشروع، بما يسهم في حماية الوعاء الضريبي الوطني.

وأشار إلى أن اعتماد هذا الإطار القانوني يندرج ضمن الإصلاحات التي تباشرها المملكة لتحديث منظومتها الجبائية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في المنظومة المالية المغربية، فضلاً عن دعم التعاون مع مختلف الدول في مجال تبادل المعلومات الضريبية.

ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون على اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته قبل عرضه على جلسة عامة من أجل المصادقة النهائية، وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.