شددت رئيسة آمنة بوعياش على ضرورة جعل حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية والبيئية، مؤكدة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يظل مرتبطًا بمدى اعتماد مقاربات عادلة ومنصفة تقوم على المساواة وحماية الحقوق.
وجاءت تصريحات بوعياش خلال مشاركتها في لقاء دولي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ECOSOC بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت شعار: “من الابتكار إلى الأثر: المقاربات القائمة على حقوق الإنسان من أجل تنفيذ حقيقي ومنصف لأهداف التنمية المستدامة”.
وأكدت المسؤولة الحقوقية المغربية أن قضايا التنمية المستدامة والعدالة البيئية وحقوق الإنسان تشكل منظومة مترابطة لا يمكن فصل مكوناتها عن بعضها البعض، مشيرة إلى أن أي مقاربة تنموية ناجحة يجب أن تنطلق من احترام الحقوق الأساسية وضمان تكافؤ الفرص.
وأضافت أن التحديات الراهنة، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، تفرض توجيه الابتكار نحو خدمة الإنسان، عبر تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، والحد من التمييز، وتقليص الفوارق الاجتماعية.
واعتبرت بوعياش، بصفتها أيضًا رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية لم يعد خيارًا بل ضرورة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة وعادلة.

التعليقات مغلقة.