“تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تداول الفتاوى الدينية: بين الفرص والتحديات”

بقلم عيدني محمد الرباط

أدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى تغييرات جذرية في طريقة تداول الفتاوى الدينية، وكرّس مفهوماً جديداً لمرونة الوصول إلى المعلومات الدينية. استغل العديد من العلماء والمنظرين الرقميين منصات التواصل لنشر المعرفة، وإعطاء توجيهات دينية، مما زاد من تنوع الآراء والمواقف، وأتاح للجمهور فرصة التعرف على وجهات نظر مختلفة. بالتالي، أصبح الجمهور أكثر تفاعلاً، وأصبح بإمكانه طرح الأسئلة بشكل مباشر، والحصول على ردود فورية، أو عبر الفيديوهات والمنشورات المطولة.

لكن، مع ذلك، برزت تحديات عدة تتعلق بمصداقية المحتوى، ودقة الفتاوى التي تنتشر بشكل غير منظم أو غير مسؤول. أُثيرت مخاوف حيال انتشار بعض الشروحات غير الموثوقة، التي قد تعتمد على اجتهادات شخصية أو معلومات ناقصة، دون الرجوع للمرجعيات الموثوقة، مما يهدد سلامة الفهم الديني لدى المتلقي.

طورت بعض المؤسسات الدينية ومراكز الفتوى طرقاً للتفاعل الإلكتروني، عبر إطلاق منصات موثوقة، وخطوط هاتفية، وصفحات رسمية على وسائل التواصل، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم الفتاوى المستندة إلى قواعد علمية راسخة. ومع ذلك، يستمر البعض الآخر في نشر معلومات غير موثوقة، تندرج أحياناً ضمن حملات تحريض، أو تلاعب بالمشاعر الدينية.

ركزت جهود الجهات المختصة على توعية الجمهور بأهمية التحقق من مصادر الفتاوى، وعدم الاعتماد على الحسابات غير الرسمية، خاصة تلك التي تكتفي بنشر لقطة أو تدوينة مقتضبة، دون مسوغات علمية أو مرجعية واضحة. ظهر من خلال ذلك، أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع: العلماء، المؤسسات، والجمهور نفسه، لترسيخ ثقافة التثبت قبل تصديق أو مشاركة أي فتوى.

حتى الآن، تواصل وسائل التواصل الاجتماعي لعب دور مزدوج، يحمل فرصاً عظيمة لنشر العلم، ويجتذب مخاطر كثيرة لانتشار المعلومات غير الصحيحة. من المهم، أن يُعمد المجتمع، من خلال مؤسساته الدينية والتعليمية، إلى وضع رؤى واضحة، وضوابط صارمة، لضمان أن تظل الفتاوى تندرج تحت إطار المسؤولية العلمية، وتقديم المعرفة الدينية بشكل يتوافق مع قيم الاعتدال والموضوعية.